تحرك جديد بالأسواق.. أسعار الحديد والأسمنت في مصر تسجل مستويات غير مسبوقة للمستهلك

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المصرية سجلت قفزة ملحوظة خلال تعاملات اليوم الإثنين 9 فبراير 2026؛ حيث أظهرت المؤشرات الرسمية الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء تحركات سعرية صعودية فاجأت المستهلكين، ويأتي هذا التغير في ظل حركة تداول نشطة تشهدها محلات التجزئة ومخازن الجملة في مختلف المحافظات.

تطورات أسعار الحديد والأسمنت في تعاملات الاثنين

تعرضت مستويات أسعار الحديد والأسمنت لموجة من الارتفاعات التي طالت معظم العلامات التجارية المنتشرة في السوق المحلي؛ حيث زاد سعر التوريد للمستهلك النهائي نتيجة ضغوط تكاليف النقل ومدخلات الإنتاج الأساسية التي تتأثر بالمتغيرات الاقتصادية الراهنة، ويراقب المقاولون وأصحاب المشروعات العقارية هذه التحركات عن كثب لتحديد جداولهم الزمنية؛ خاصة وأن أي تغير طفيف في أسعار الحديد والأسمنت ينعكس مباشرة على التكلفة الإنشائية الإجمالية للمباني والمنشآت تحت التنفيذ في الوقت الحالي.

مستويات تسعير الحديد الاستثماري والمنتجات الوطنية

تفاوتت الأرقام المسجلة في المصانع المختلفة وفقًا لقوة العلامة التجارية وحجم الإنتاج اليومي؛ وهو ما يوضحه الجدول التالي الذي يرصد حركة السوق:

نوع المنتج السعر التقريبي للطن بالجنيه
حديد عز 37,983
الحديد الاستثماري 36,045
حديد بشاي 38,500
حديد المصريين 38,000

العوامل المؤثرة على أسعار الحديد والأسمنت مطلع الأسبوع

تتعدد الأسباب الكامنة وراء صعود أسعار الحديد والأسمنت في مصر خلال هذه الفترة؛ حيث تلعب البورصات العالمية للمواد الخام دورًا محوريًا في تحديد السعر النهائي للمستهلك، ويمكن تلخيص أبرز العوامل التي أدت إلى هذا التذبذب السعري في النقاط التالية:

  • ارتفاع سعر خام البليت في الأسواق العالمية بشكل مفاجئ.
  • زيادة تكاليف تشغيل المصانع المرتبطة بأسعار الطاقة والوقود.
  • تأثير تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية على استيراد المكونات.
  • ارتفاع نفقات اللوجستيات والنقل البري بين المحافظات المختلفة.
  • انتعاش الطلب المحلي في بعض المناطق السكنية الجديدة.

وتشير التقديرات الميدانية إلى أن أسعار الحديد والأسمنت ستظل مرتبطة بشكل وثيق بحركة العرض والطلب العالمية والمحلية على حد سواء؛ وهو ما يفرض حالة من الترقب بين الموردين بانتظار استقرار الأوضاع أو ظهور مؤشرات جديدة، ويبقى وعي المستهلك بالأسعار الرسمية وسيلة هامة لتفادي المغالاة في قيمة مواد البناء التي قد يمارسها بعض التجار الصغار في الأسواق المحلية البعيدة.