61.6 مليون ريال.. إجمالي قيمة فواتير رسوم الأراضي البيضاء الصادرة على الشركة

الشركة العقارية السعودية بدأت رحلة جديدة في التعامل مع الالتزامات المالية المتصلة بمحفظتها الاستثمارية في العاصمة الرياض؛ حيث كشفت الأرقام الرسمية الصادرة مؤخرًا عن تفاصيل دقيقة تتعلق بالمبالغ المترتبة عليها ضمن برنامج الرسوم الأرضية؛ إذ تعكس هذه البيانات الشفافية التي تنتهجها المؤسسات الكبرى في توضيح مراكزها المالية أمام المساهمين والجهات الرقابية المختصة.

هيكل فواتير الشركة العقارية السعودية وتوزيع النطاقات

أظهرت التقارير الصادرة أن إجمالي المطالبات المالية التي واجهتها الشركة العقارية السعودية لرسوم الأراضي البيضاء بلغت نحو 61.6 مليون ريال سعودي؛ حيث توزعت هذه القيمة بين مستويات محددة تراعي طبيعة الأراضي وحالتها التطويرية؛ فقد استحوذ النطاق الأول على الحصة الأكبر من هذه الالتزامات بقيمة وصلت إلى 56.8 مليون ريال؛ في حين بلغت قيمة المطالبات في النطاق الرابع ما يقارب 4.8 مليون ريال لتعكس تباينًا في الرؤية الاستثمارية لكل قطعة أرض ضمن المحفظة.

خطة الشركة العقارية السعودية لتطوير أراضي النطاق الأول

تشير البيانات المتاحة إلى أن جزءًا كبيرًا من ممتلكات الشركة العقارية السعودية التي خضعت للتسعير في النطاق الأول هي في الأساس مشاريع تحت التنفيذ أو في مراحل متقدمة من اختيار الشركاء المنفذين؛ إذ تبلغ قيمة الفواتير على هذا النوع من الأراضي النشطة حوالي 32.7 مليون ريال؛ وهو ما يعكس رغبة الشركة في تحويل الأصول الراكدة إلى مساحات عمرانية حية تخدم الاقتصاد الوطني؛ وذلك من خلال اتباع إجراءات نظامية دقيقة لمعالجة هذه الرسوم وتوثيق مراحل العمل الفعلي وفق الأنظمة المتبعة.

مشروع العقارية بارك وموقع الشركة العقارية السعودية من التخارج

يمثل مشروع العقارية بارك وجهة رئيسية ضمن استراتيجية الشركة العقارية السعودية في التعامل مع النطاق الرابع للرسوم؛ إذ تركز الخطط الحالية على تهيئة هذه الأراضي بهدف التخارج منها لتحقيق توازن مالي وسيلي؛ وهو ما يوضحه الجدول التالي الذي يلخص توزيع المساحات المستهدفة:

التأثيرات المتوقعة على أداء الشركة العقارية السعودية المالي

قامت الشركة العقارية السعودية برصد حجم تعرضها لنطاقات الرسوم بدقة متناهية؛ حيث توصلت إلى أن المساحات المتأثرة لا تتخطى نسبة 4.65 في المئة من إجمالي محفظتها العقارية في الرياض؛ وهو ما يؤكد على وجود مؤشرات إيجابية للاستقرار المالي في المستقبل القريب من خلال:

• تحفيز عمليات التطوير لتجنب الرسوم الإضافية.
• تسريع إجراءات التعاقد مع شركات المقاولات لتنفيذ المخططات.
• مراجعة قانونية مستمرة لكافة الفواتير الصادرة لضمان الدقة.
• تحديث بيانات الإفصاح الدورية للتواصل المستمر مع السوق المالي.
• الالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

تؤكد البيانات الحالية أن الشركة العقارية السعودية لا تتوقع حدوث تغييرات جوهرية تفوق ما تم التصريح به مسبقًا؛ فهي تعتمد على تدفق المعلومات المتاحة لدعم قراراتها الاستثمارية؛ مع الالتزام الكامل بموافاة كافة الأطراف المعنية بأي تطورات تقنية أو إجرائية تطرأ على ملف الرسوم في الفترات القادمة لضمان بيئة استثمارية واضحة وآمنة.