الرياض: إعلان مخالفات “محمد آل محمود” و”إبراهيم البغدادي” وعقوبات التجارة المفروضة عليهما – تعرف على التفاصيل

شهدت مدينة الرياض واقعة تُبرز خطورة جريمة التستر التجاري، بعد أن كشفت وزارة التجارة عن مخالفات ارتكبها المواطن “محمد آل محمود” والمقيم “إبراهيم البغدادي” لرغبتهما في مزاولة نشاط بيع أجهزة ومعدات المطاعم بطريقة غير نظامية.

تفاصيل جريمة التستر في بيع أجهزة ومعدات المطاعم بالرياض

ثبت للوزارة قيام المواطن محمد آل محمود بتمكين المقيم إبراهيم البغدادي من ممارسة النشاط التجاري تحت مظلة مؤسسته، ومنحه كافة صلاحيات التصرف في إدارة وتشغيل المنشأة بشكل مستقل لحسابه الخاص؛ ما يعد مخالفة صريحة لقوانين مكافحة التستر التجاري. كما تعززت الأدلة المادية بوجود إبرام عقود رسمية من قبل المقيم، وإشرافه الكامل على العمالة، إلى جانب عمليات شراء وبيع البضائع، وتحصيل الإيرادات غير القانونية، ودفع المصروفات والإيجارات بشكل مباشر.

العقوبات الصادرة وموقف وزارة التجارة من مخالفي التستر التجاري

أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض حكماً نهائياً تضمن فرض غرامة مالية قدرها 20,000 ريال توزّعت بالتساوي بين محمد آل محمود وإبراهيم البغدادي، إلى جانب إجراءات إدارية صارمة شملت شطب السجل التجاري، وإلغاء الترخيص، وتصفية نشاط المؤسسة. كما نص الحكم على منع المتستر عليه من مزاولة أي نشاط تجاري داخل المملكة وإبعاده عن أراضيها نهائياً، مع عدم السماح له بالعودة للعمل فيها مرة أخرى. وأكدت وزارة التجارة على استيفاء كافة الزكاة والرسوم والضرائب المترتبة على المؤسسة المخالفة، مع تشديد الرقابة لمكافحة هذه الممارسات الضارة.

كيف تتجنب الوقوع في جريمة التستر التجاري وتأثيرها على سوق الأجهزة والمعدات؟

يعد التستر التجاري من الجرائم التي تهدد النزاهة والشفافية في الأسواق، وخاصة في قطاعات مثل بيع أجهزة ومعدات المطاعم التي تتطلب تراخيص واضحة ونظامية. للحفاظ على سلامة النشاط التجاري يجب على الأفراد الالتزام بما يلي:

• عدم تمكين أي شخص غير مصرح له من إدارة أو تسيير أعمال المنشأة.
• إتمام جميع العقود والمعاملات باسم صاحب المنشأة الرسمي فقط.
• الامتثال للأنظمة والقوانين الخاصة بالزكاة والضرائب والرسوم.
• الحرص على استصدار التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط بشكل قانوني.
• الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة قد ترتبط بالتستر التجاري للجهات المختصة.

تشكّل جريمة التستر التجاري تهديداً متزايداً على بيئة الأعمال، وتؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني وثقة المستثمرين؛ لذا فإن متابعة وزارة التجارة لتلك المخالفات وإحالتها للقضاء تضمن استمرارية النظام وحماية السوق من الفوضى. من المهم أن يكون الوعي حول عقوبات التستر مرتفعاً بين التجار والمقيمين على حد سواء، حتى يتمكن الجميع من ممارسة نشاطاتهم ضمن حدود القانون، بعيداً عن الممارسات غير المشروعة.