عبد العزيز قنصوة.. تعيين جديد يدعم خطة ربط البحث العلمي بالإنتاج الصناعي

عبد العزيز قنصوة يمثل عنوان المرحلة الجديدة في تطوير منظومة التعليم الأكاديمي والبحثي داخل الدولة المصرية؛ إذ يعكس اختياره توجها مباشرا نحو الاستثمار في الكفاءات التي تمتلك خبرات ميدانية وتنفيذية واسعة وعميقة؛ ويهدف هذا المسار إلى تحويل المؤسسات التعليمية من مراكز للتلقين إلى قلاع تدعم الاقتصاد الوطني عبر الابتكار التكنولوجي المتطور.

أبعاد ترشيح عبد العزيز قنصوة في المشهد الوزاري الجديد

تأتي أهمية اسم الدكتور عبد العزيز قنصوة من كونه يجمع بين الرؤية الأكاديمية الصرفة والمهارة الإدارية التي اكتسبها خلال عمله في مناصب قيادية رفيعة؛ حيث ساهمت تجربته السابقة كمحافظ للإسكندرية في فهم احتياجات المجتمع المحلي وكيفية ربطها بالمشاريع القومية الكبرى؛ الأمر الذي يعزز من فرص نجاحه في إدارة ملف البحث العلمي بما يخدم أهداف الدولة التنموية في مجالات حيوية مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة؛ وقد أثبتت مسيرته في جامعة الإسكندرية قدرة فائقة على تحقيق قفزات نوعية في التصنيفات الدولية للجامعات وتدويل التعليم العالي عبر الشراكات العابرة للحدود.

الخبرات المهنية التي صاغت مسيرة عبد العزيز قنصوة

تدرج الدكتور عبد العزيز قنصوة في مسارات مهنية متنوعة جعلت منه شخصية قادرة على إحداث الفروق الجوهرية في الملفات المعقدة؛ ومن أبرز المحطات التي شكلت خبراته التراكمية ما يلي:

• العمل أستاذا متخصصا في هندسة البيئة وتكنولوجيا النانو المتطورة.
• شغل منصب عميد كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية العريقة.
• تولي حقيبة محافظ الإسكندرية وإدارة الملفات التنفيذية والخدمية.
• رئاسة جامعة الإسكندرية وقيادة خطط التحول الرقمي والبحثي بها.
• المشاركة كاستشاري في مشروعات قومية ودولية لمعالجة المياه.

تطلعات مؤسساتية عقب تعيين عبد العزيز قنصوة وزيرا

ينتظر المراقبون أن يسهم وجود عبد العزيز قنصوة في سدة الوزارة في تفعيل دور الجامعات كشريك أساسي في التصنيع المحلي؛ وذلك من خلال آليات واضحة تضمن تحويل براءات الاختراع والأبحاث المعملية إلى منتجات حقيقية تخدم السوق؛ ويوضح الجدول التالي بعض الجوانب المتوقعة لهذه الرؤية:

تجسد مسيرة الأكاديمي عبد العزيز قنصوة طموحات الدولة في دمج العلوم الهندسية بمتطلبات الإنتاج القومي؛ مما يمهد الطريق لجيل جديد من الخريجين القادرين على المنافسة في الأسواق العالمية؛ ويبقى الرهان الأساسي على قدرة هذه الرؤية في تسريع وتيرة العمل داخل المختبرات الجامعية وربطها مباشرة بالمصانع والمشروعات الخدمية الكبرى لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.