3 مليارات ريال.. بدء إيداع مخصصات دعم حساب المواطن لشهر فبراير الجديد

حساب المواطن يمثل أحد أهم الركائز الاقتصادية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر السعودية، حيث أعلن القائمون على البرنامج عن إيداع مبالغ دعم شهر فبراير الجاري في حسابات المستحقين الذين اكتملت طلباتهم بنجاح؛ لضمان وصول الدعم المالي لمستحقيه الفعليين قبل حلول المواعيد المحددة، وهو ما يعكس استمرارية الدولة في دعم مواطنيها بانتظام.

تفاصيل الدفعة الأخيرة من مبالغ حساب المواطن

بلغت القيمة الإجمالية للإيداعات المالية المخصصة لهذا الشهر نحو 3 مليارات ريال، استفاد منها أكثر من 9.9 مليون مستفيد وتابع؛ وهو ما يبرز الشمولية الواسعة التي يقدمها حساب المواطن في الدفعة التاسعة والتسعين، إذ يسعى النظام إلى تغطية أكبر شريحة ممكنة من ذوي الدخل المحدود والمتوسط؛ مع مراعاة المعايير والشروط الخاصة بالاستحقاق التي تضمن كفاءة الإنفاق الحكومي الموجه نحو التنمية البشرية وحماية النسيج الاجتماعي من التقلبات الاقتصادية المستمرة بصورة دورية.

بيانات وإحصاءات الدعم في حساب المواطن

أوضحت الإحصائيات الرسمية الأخيرة توزيع الدعم بشكل دقيق بين مختلف فئات المستحقين، حيث برزت الأرقام التالية كأدلة على حجم الجهود المبذولة في برنامج حساب المواطن وتأثيره الملموس:

  • تجاوز إجمالي المدفوعات منذ انطلاقة المشروع 268 مليار ريال.
  • شملت المبالغ الإجمالية تعويضات عن دفعات سابقة بقيمة 2.8 مليار ريال.
  • حصل قرابة 73% من إجمالي المسجلين على الدعم المخصص لهذه الدفعة.
  • بلغ متوسط الدعم المالي للأسرة الواحدة نحو 1472 ريالاً سعوديًّا.
  • وصل عدد أرباب الأسر المستفيدين إلى أكثر من 2 مليون شخص.

توزيع المستفيدين حسب الفئات في برنامج حساب المواطن

تشير البيانات المسجلة إلى أن أرباب الأسر يشكلون النسبة الأكبر من هيكلية المستفيدين، وهو ما يعزز الهدف الأساسي بمساعدة رؤساء العائلات على تلبية احتياجات ذويهم الأساسية عبر حساب المواطن، وفيما يلي تفصيل لمكونات هذه الفئة وفق ما أعلنه المتحدث الرسمي للبرنامج:

الفئة المستفيدة التفاصيل والمقاييس
أرباب الأسر أكثر من 2 مليون مستفيد بنسبة 86%
التابعون أكثر من 7.5 مليون مستفيد
إجمالي المستفيدين 9.9 مليون مستفيد لشهر فبراير

تستمر جهود القائمين على برنامج حساب المواطن في مراقبة المتغيرات الاقتصادية وتحديث البيانات لضمان دقة الاستهداف المالي؛ حيث يسهم هذا الالتزام في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، ويؤكد الدور المحوري لمبادرات الاستقرار المجتمعي في توفير حياة كريمة للأفراد وأسرهم من خلال الآليات التقنية المحدثة التي تضمن وصول المبالغ لمستحقيها بكل يسر وسهولة.