بموجب القانون.. متى يبدأ تطبيق الزيادة السنوية الجديدة لشقق الإيجار القديم؟

قانون الإيجار القديم يمثل حجر الزاوية في تنظيم العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين داخل الدولة المصرية؛ حيث يسعى المشرع من خلال نصوصه المحدثة إلى إيجاد توازن اقتصادي ملموس يضمن حقوق الأطراف كافة ويحقق العدالة المفقودة منذ عقود طويلة في القيمة الإيجارية السائدة؛ مما يجعل فهم تفاصيل القانون الجديد ضرورة ملحة لكل مواطن يتأثر بهذه التشريعات العقارية والاجتماعية.

آلية تعديل القيمة في قانون الإيجار القديم

تتحدد القيمة الإيجارية المعدلة وفقا للتصنيف الجغرافي ونوع المنطقة التي تقع بها الوحدة؛ إذ يبدأ سريان الأجرة الجديدة من تاريخ استحقاق الشهر التالي لبدء العمل بالقانون، وتعتمد الحسابات على مضاعفات محددة للقيمة القانونية القديمة مع وضع حدود دنيا تضمن عائدا عادلا للمالك؛ حيث يتم التعامل مع المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية وفق المعايير التالية:

• تحتسب أجرة المناطق المتميزة بضرب القيمة السابقة في عشرين ضعفا بحد أدنى ألف جنيه.
• تقدر القيمة في المناطق المتوسطة بخمس عشرة مرة الضعف بحد أدنى يبلغ اربعمائة جنيه.
• تحدد المناطق الاقتصادية بخمس عشرة مرة الضعف أيضا لكن بحد أدنى مائتين وخمسين جنيها.
• يلزم المستأجر بسداد مائتين وخمسين جنيها بصفة مؤقتة حتى انتهاء عمل لجان الحصر الرسمية.
• تسدد الفروق المالية الناتجة عن الحصر على هيئة أقساط شهرية تعادل مدة الاستحقاق السابقة.

تأثير قانون الإيجار القديم على الوحدات غير السكنية

يشمل نطاق تطبيق قانون الإيجار القديم الأشخاص الطبيعيين الذين يستأجرون وحدات لأغراض غير السكن؛ حيث نصت المادة الخامسة على رفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية فور بدء سريان التشريع، وهذا التعديل يهدف إلى تقريب الفجوة بين الإيجارات القديمة والأسعار السوقية السائدة حاليا؛ مما يساهم في تنشيط حركة الرواج العقاري وضمان استمرارية الصيانة للمباني الإدارية والتجارية التي عانت من ضعف الموارد المالية المخصصة لترميمها وتطويرها على مدار السنوات الماضية.

توقيت تطبيق الزيادات الدورية السنوية

الزيادة السنوية المقررة بنسبة خمسة عشر بالمائة تخضع للضوابط الواردة في المادة السادسة من قانون الإيجار القديم؛ حيث لا يتم احتسابها من تاريخ صدور القانون في الجريدة الرسمية بل من تاريخ تطبيق القيمة المعدلة لكل وحدة على حدة، وهذا يضمن تدرجا زمنيا يسمح للمستأجرين بترتيب أوضاعهم المالية؛ إذ تطبق هذه الزيادة المركبة لتصل بالأجرة إلى مستوى يتناسب مع التغيرات الاقتصادية بحلول نهاية الفترة الانتقالية المنصوص عليها في التشريع الحالي.

تمثل نصوص قانون الإيجار القديم محاولة جادة لإنهاء النزاعات التاريخية حول العقارات من خلال جدول زمني واضح؛ بحيث يلتزم الجميع بدفع الأجرة ومتابعة قرارات لجان الحصر التي تصدر عن المحافظ المختص، مما يسهم في الوصول إلى صيغة نهائية ترضي المالك والمستأجر وتدفع عجلة الاستثمار العقاري نحو مستويات أكثر استقرارا وشفافية.