واقعة مؤلمة.. تفاصيل مثيرة حول ما تعرضت له والدة مصري داخل أحد المعامل وتحرك رسمي

معامل المختبر تواجه اليوم انتقادات حادة بعد واقعة إنسانية مؤلمة سردها أحد المواطنين حول تجربة والدته الصحية داخل أحد الفروع؛ حيث بدأت القصة بطلب إجراء فحوصات طبية روتينية لتتحول الرحلة العلاجية إلى سلسلة من العقبات التي أثارت تساؤلات المتابعين حول جودة الخدمات المقدمة واستمرارية الكفاءة الطبية التي عرفت بها المؤسسة لسنوات طويلة.

تحديات الرعاية الصحية داخل معامل المختبر بفرع بني سويف

بدأت فصول الأزمة حين توجهت والدة الصحفي إسلام السيد لإجراء تحاليل دورية في فرع بني سويف التابع لمنظومة معامل المختبر؛ ورغم إتمام عملية سحب العينات في البداية بشكل هادئ إلا أن المفاجآت الصادمة توالت بعد مرور يوم كامل من الانتظار؛ إذ تلقى الابن اتصالاً يخبره بضرورة إعادة الفحص نتيجة تجلط العينة التي سحبت من الأم المريضة دون تقديم مبرر فني واضح في بادئ الأمر؛ وهو ما دفع الأسرة للبحث عن إجابات شفافة حول مصير تلك العينة وأسباب تلفها المفاجئ الذي عطل المسار العلاجي للأم.

تأثير إدارة العينات في معامل المختبر على دقة النتائج

اعترف أحد الموظفين بعد ضغوط من صاحب الشكوى بأن العينة ظلت مهملة لأكثر من سبع ساعات دون معالجة؛ مما أدى إلى تلفها وعدم صلاحيتها للاختبار داخل معامل المختبر بفرع المحافظة؛ ولم تتوقف المعاناة عند هذا الحد بل واجهت الأسرة صعوبة في توفير سيارة لسحب عينة بديلة من المنزل؛ حيث اضطر الموظف للحضور عبر المواصلات العامة مع تحميل المواطن تكاليف الانتقال الإضافية؛ وهذا الموقف عكس خللاً واضحاً في منظومة الدعم المنزلي التي يفترض أن توفر الراحة للمرضى كبار السن وتضمن سلامة النقل الطبي.

أسباب حجب نتائج معامل المختبر وتداعياتها على المريض

بلغت التطورات ذروتها حين تم حجب النتائج الطبية لمدة ثلاثة أيام بسبب فروق مالية زهيدة لا تتجاوز ستة عشر جنيهاً نتيجة خطأ إداري في تقدير التكلفة؛ ورغم محاولات التوضيح بأن الخطأ يرجع لموظف الفرع إلا أن خدمة العملاء في معامل المختبر أصرت على السداد قبل الإفراج عن التقارير؛ مما تسبب في ضياع موعد الطبيب المعالج ومنع أسرة المريض من اتخاذ قرارات صحية عاجلة بناءً على تلك الفحوصات المنشودة؛ ويظهر الجدول التالي تسلسل الأحداث التي مرت بها الأسرة خلال تلك الأزمة:

تضمنت استغاثة المواطن عدة مطالب جوهرية موجهة للإدارة لضمان عدم تكرار مثل هذه المواقف الإنسانية والمهنية:

• فتح تحقيق رسمي وعاجل في واقعة إهمال العينات بفرع بني سويف.
• مراجعة سياسة خدمة العملاء فيما يتعلق بحجب النتائج لأسباب مالية بسيطة.
• تطوير منظومة الانتقالات والزيارات المنزلية لضمان سرعة الاستجابة للمرضى.
• تقديم اعتذار رسمي وتعويض معنوي عن الضرر النفسي الذي لحق بالسيدة المسنة.
• التأكد من كفاءة تدريب الموظفين على تقدير الرسوم المالية بدقة لمنع التضارب.

وتظل هذه الواقعة جرس إنذار حول أهمية الرقابة الصارمة على الفروع الإقليمية لضمان الحفاظ على ثقة الجمهور؛ خاصة وأن الخطأ البسيط في التعامل مع المريض قد يؤدي إلى تبعات صحية لا يمكن تداركها لاحقاً؛ وهو ما يتطلب تدخلاً فورياً من الإدارة العامة لتصحيح المسار وحماية حقوق المرضى المتعاملين معها.