إيداع 3 مليارات ريال.. صرف مخصصات حساب المواطن لملايين السعوديين عن الدفعة الجديدة

حساب المواطن يمثل أحد أهم الركائز التي تعتمد عليها الدولة في تقديم الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر السعودية بصورة مباشرة؛ حيث أودع البرنامج مخصصات دعم شهر فبراير للمستفيدين الذين اكتملت طلباتهم بنجاح؛ إذ بلغت القيمة الإجمالية للإيداع لهذا الشهر نحو ثلاثة مليارات ريال سعودي تهدف لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

تفاصيل صرف مخصصات حساب المواطن للدفعة الحالية

شهدت الدفعة الأخيرة تطورات ملموسة في حجم المبالغ الموجهة لدعم الأسر، حيث أوضح مدير عام التواصل في برنامج حساب المواطن أن نسبة المستفيدين الذين حصلوا على الدعم الفعلي بلغت نحو ثلاثة وسبعين بالمائة من إجمالي المسجلين؛ وقد وصل متوسط ما تحصل عليه الأسرة الواحدة في هذا الشهر إلى ألف وأربعمائة واثنين وسبعين ريالًا؛ مما يعكس التزام البرنامج بتوفير حياة كريمة للمواطنين الأكثر حاجة وتغطية التكاليف الحيوية في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.

إحصائيات دقيقة حول مستفيدي حساب المواطن والاستحقاق

تجاوز عدد المواطنين المستوفين لشروط ومعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والتسعين حاجز التسعة ملايين وتسعمائة ألف مستفيد وتابع، وهو رقم يشير إلى مدى شمولية مظلة الحماية الاجتماعية التي تغطي شرائح واسعة من المجتمع؛ وتتوزع هذه الأعداد بين أرباب الأسر والتابعين لهم وفق الجدول التالي:

الفئة المستفيدة العدد الإجمالي بالمليون
أرباب الأسر المسجلين أكثر من 2.2 مليون
التابعين المستوفين للشروط أكثر من 7.5 مليون
إجمالي المستفيدين والتابعين أكثر من 9.9 مليون

المبالغ التراكمية في برنامج حساب المواطن منذ التأسيس

منذ انطلاقة عمليات الصرف وحتى اليوم، ضخ برنامج حساب المواطن مبالغ ضخمة في حسابات المواطنين البنكية لتأكيد استدامة الدعم الحكومي؛ ويمكن تلخيص أبرز البيانات المالية والتشغيلية التي كشف عنها المسؤولون مؤخرًا في عدة نقاط جوهرية:

  • تجاوز إجمالي المبالغ المصروفة منذ التدشين 268 مليار ريال.
  • شملت المبالغ الإجمالية نحو 2.8 مليار ريال كتعويضات عن دفعات سابقة.
  • يمثل أرباب الأسر النسبة الأكبر من المستفيدين بنحو 86 بالمائة.
  • يستهدف البرنامج الفئات الأكثر استحقاقًا عبر مراجعة دورية للبيانات.
  • تتم عمليات الإيداع بشكل آلي سريع لضمان وصول الدعم في موعده.

تؤكد هذه الأرقام نجاح الاستراتيجية المتبعة في تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وضمان وصول الدعم المالي إلى مستحقيه الفعليين بأعلى درجات الشفافية والدقة الممكنة؛ حيث تستمر العمليات الرقابية في تحديث البيانات لضمان مواكبة البرنامج لاحتياجات المواطن السعودي في شتى الظروف والتقلبات الاقتصادية المرتبطة بأسعار الطاقة والاحتياجات الأساسية.