بعد إلغاء الإعفاء.. إجراءات سداد الرسوم الجمركية للهواتف المحمولة في مصر والمبالغ المقررة

إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف في مصر أصبح واقعا ملموسا اعتبارا من اليوم الأربعاء الحادي والعشرين من يناير لعام 2026؛ حيث بدأت الجهات الرسمية تطبيق الإجراءات الجديدة التي تنهي استثناءات الرسوم الجمركية على الأجهزة الواردة من الخارج بصحبة الركاب، وذلك ضمن خطة شاملة لتنظيم وتأمين سوق الهواتف المحلية ودعم قطاع التصنيع الوطني.

تداعيات إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف وتنظيم السوق

تتجه الدولة من خلال قرار إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف إلى وقف نزيف الاقتصاد الناتج عن عمليات التهريب التي انتشرت بشكل واسع في الآونة الأخيرة؛ إذ يقتصر الإعفاء حاليا على فترة زمنية مؤقتة تصل إلى تسعين يوما فقط للسائحين والمصريين المقيمين في الخارج؛ مما يضمن تحقيق توازن عادل بين المستوردين الذين يتبعون المسارات الرسمية وبين الأجهزة الداخلة بطرق غير مقننة، ويهدف التحرك الجديد إلى توفير حماية كاملة للمستهلك وضمان جودة الأجهزة المتداولة في الأسواق المصرية.

آلية السداد بعد إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف إلكترونيا

وفرت الحكومة بدائل رقمية متطورة لتسهيل عملية دفع الرسوم المقررة بمجرد تطبيق إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة؛ حيث يمكن للمستخدمين إنهاء كافة الإجراءات عبر تطبيق تليفوني الذي يغني عن مراجعة المكاتب الجمركية التقليدية، وتتم العملية وفق الخطوات المنظمة التالية:

• تحميل التطبيق عبر المتاجر الرسمية للهواتف الذكية سواء أندرويد أو آيفون.
• تفعيل الحساب الشخصي من خلال إدراج البيانات المطلوبة بدقة.
• التوجه إلى تبويب سداد رسوم جهاز من قائمة الخدمات المتاحة.
• تسجيل الرقم التعريفي الدولي للجهاز المعروف برمز الـ IMEI.
• تحديد آلية السداد الإلكتروني المفضلة عبر المحافظ الذكية أو البطاقات البنكية.

تأثير إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف في نمو التصنيع المحلي

ساعدت منظومة الحوكمة المرتبطة بقرار إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف في تشجيع أكثر من خمس عشرة شركة دولية على نقل خطوط إنتاجها إلى الأراضي المصرية؛ الأمر الذي رفع القدرة الإنتاجية لأكثر من عشرين مليون جهاز سنويا، وهذا التطور الصناعي لم يوفر فقط أحدث الموديلات بأسعار منافسة؛ بل ساهم في خلق آلاف الوظائف للكوادر الشابة وتقليص الاعتماد على الاستيراد بشكل كبير.

تحرص السلطات على منح مهلة كافية لتسوية أوضاع الأجهزة الواردة حديثا مع إتاحة خيارات لتقسيط المبالغ المستحقة؛ علما بأن إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف لا يسري بأثر رجعي على ما تم دخوله سابقا، وتؤكد هذه الخطوات التزام الدولة بالتحول الرقمي الكامل في إدارة الموارد الجمركية وحماية الاقتصاد القومي من الممارسات غير المشروعة.