بيان الأتوبيس الترددي.. نادر شكري يوضح تفاصيل غامضة حول واقعة فتاة الأتوبيس

واقعة فتاة الأتوبيس كانت المحرك الرئيس لجدل واسع النطاق خلال الساعات القليلة الماضية؛ حيث تدافع المغردون والمتابعون عبر منصات التواصل الاجتماعي لنقل تفاصيل متباينة حول الحادثة التي شغلت الرأي العام المصري، وقد شهدت القضية تطورات متسارعة بدأت بانتشار مقطع فيديو يتضمن اتهامات بالتحرش والسرقة، لينتهي الأمر بتوضيحات رسمية وقانونية تضع النقاط على الحروف بخصوص هوية الوسيلة الناقلة التي شهدت الواقعة محل الجدل.

موقف الدفاع في واقعة فتاة الأتوبيس وأقوال الشهود

أدلى خالد رزق محامي المتهم بتصريحات قوية أكد فيها أن الفيديو المتداول لا يحمل أي دليل مادي ملموس يثبت تورط موكله في فعل التحرش أو سرقة الأموال كما ادعت الشاكية؛ واستشهد الدفاع بأقوال شاهد نفي كان متواجدا داخل الحافلة، حيث أفاد بأن هناك مسافة كافية كانت تفصل بين الطرفين تمنع حدوث أي تلامس جسدي، مشددا على أن المتهم لم يقترب من الفتاة طوال الرحلة، وهو ما ينفي الرواية التي زعمت سرقة مبلغ مالي قدره مائتا جنيه؛ وبناء عليه فإن الدفاع يرى أن الاتهامات الموجهة ضد موكله تفتقر إلى أساس واقعي يدعمه التسجيل المرئي للحادثة.

نادر شكري يوضح حقيقة بيان شركة النقل حول واقعة فتاة الأتوبيس

تدخل الصحفي نادر شكري لتصحيح المفاهيم الخاطئة التي انتشرت بخصوص موقف الشركة المشغلة للحافلات؛ حيث أوضح أن ما يتم تداوله حول تبرئة الشركة للمتهم هو خلط قانوني وإداري، لأن بيان شركة الأتوبيس الترددي كان يهدف بشكل أساسي لنفي وقوع الحادثة داخل مركباتها الخاصة لا نفي وقوع الجرم من أساسه؛ كما يمكن تلخيص التوضيحات التي وردت في هذا السياق عبر النقاط التالية:

• البيان الصادر عن شركة النقل هو إجراء إداري بحت يخص سمعة المؤسسة.
• خط سير الحافلة المذكور في البلاغ لا يتبع أسطول الأتوبيس الترددي نهائيا.
• الشركة لم تراجع كاميرات لإثبات براءة أو إدانة المتهم بل نفت علاقتها بالواقعة.
• الهجوم الذي شنته الشركة كان موجها ضد المؤسسات الإعلامية التي زجت باسمها.
• توضيح نادر شكري أكد أن المتهم لا يزال قيد التحقيق القضائي ولم يثبت نفيه بعيدا عن اختصاص الشركة.

تداعيات واقعة فتاة الأتوبيس على المستوى الفني والجماهيري

تفاعلت الفنانة نجلاء بدر مع الأحداث معتبرة أن المتحرشين عادة ما يمتلكون خفة حركة تشبه لصوص المحترفين مما يجعل اكتشافهم لحظيا أمرا صعبا؛ وفي المقابل ظهرت حملات إلكترونية تطالب بالاعتذار للمتهم بناء على منشورات مغلوطة زعمت أن رئيس هيئة الأتوبيس الترددي أكد براءته بعد تفريغ الكاميرات، وهو ما خلق حالة من التضارب بين التعاطف مع الضحية والرغبة في إنصاف المتهم الذي طالته يد التشهير قبل صدور حكم قضائي نهائي؛ ويمكن توضيح الفرق بين الادعاءات والحقائق في الجدول التالي:

تستمر التحقيقات في هذه القضية الشائكة للوصول إلى الحقيقة الكاملة وسط تباين حاد في الروايات؛ وتبقى واقعة فتاة الأتوبيس درسا هاما في ضرورة تحري الدقة قبل تداول أخبار الحوادث أو إطلاق الأحكام المسبقة؛ إذ أن الفصل في المسائل الجنائية يظل من اختصاص النيابة العامة والقضاء بعيدا عن ضجيج المنشورات الرقمية التي قد تضلل العقول وتظلم الأبرياء.