مطالبة رسمية.. بنوك تدعو هيئة السوق لزيادة حصة الأفراد في الاكتتابات الجديدة

هيئة السوق المالية السعودية تواجه في الوقت الراهن تحديات جديدة تتعلق بتوازنات الطروحات العامة؛ إذ يدور نقاش واسع خلف الكواليس بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المصرفية الكبرى بشأن الحصص المقررة للمستثمرين؛ حيث تطالب البنوك بإعادة تقييم السياسات التي تهدف إلى منح الأفراد مساحة أكبر في الاكتتابات الأولية؛ خوفا من تأثير ذلك على استقرار أداء الأسهم وتعزيز الاستثمار الأجنبي.

مخاوف المصارف من قرارات هيئة السوق المالية الأخيرة

تشير التحركات الأخيرة إلى وجود حالة من القلق لدى الوسطاء الماليين والمستشارين من تزايد الضغوط التي تمارسها هيئة السوق المالية لرفع نسب التخصيص الموجهة للمواطنين والمقيمين؛ حيث يرى خبراء أن هذا التوجه قد يسهم في تراجع جاذبية السوق للمؤسسات الدولية التي تسعى للحصول على حصص مؤثرة لضمان استقرار المراكز المالية؛ مؤكدين أن تقليص حصص المؤسسين الأجانب قد يتعارض مع المستهدفات الوطنية الرامية إلى زيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وتطوير بنية السوق التحتية وفق المعايير العالمية المعمول بها في البورصات المتقدمة.

تاريخ تخصيص الأسهم وتدخلات هيئة السوق المالية

رغم أن الأنظمة المعمول بها تمنح المستشار المالي مرونة في تحديد التخصيص بالتنسيق مع المصدر؛ إلا أن السوق رصدت حالات تجاوزت فيها النسب التقليدية المعتادة البالغة عشرة بالمئة؛ وتوضح البيانات التاريخية كيف تباينت هذه النسب في طروحات كبرى بتوجيه من هيئة السوق المالية لتعزيز قاعدة المشاركة المجتمعية:

• تخصيص ثلاثين بالمئة من أسهم شركة علم للمستثمرين الأفراد.
• منح المكتتبين الأفراد حصة مماثلة بنسبة ثلاثين بالمئة في مجموعة تداول.
• ارتفاع حصة الأفراد في اكتتاب الأندلس العقارية لتصل إلى أربعين بالمئة.
• تسجيل أعلى نسبة تخصيص للأفراد في شركة الصناعات الكهربائية بواقع خمسين بالمئة.

تأثير توجهات هيئة السوق المالية على أداء الشركات

تستهدف البنوك من خلال شكواها المرتقبة إلى هيئة السوق المالية توضيح الرابط بين ارتفاع نسبة ملكية الأفراد في البداية وبين التذبذبات الحادة التي قد تشهدها الأسهم فور إدراجها؛ إذ يميل الأفراد غالبا إلى البيع السريع لتحقيق أرباح قصيرة الأجل؛ مما يضع ضغوطا بيعية على السعر السوقي مقارنة بالمؤسسات التي تتبنى استراتيجيات استثمارية طويلة الأمد؛ وهذا التباين في الأهداف الاستثمارية يمثل جوهر الخلاف القائم حاليا بين حماية صغار المستثمرين وضمان استمرارية النمو المستدام للشركات المدرجة.

تسعى المؤسسات المالية الكبرى لفتح قناة حوار رسمية مع هيئة السوق المالية لضمان مواءمة تطلعاتها مع الإصلاحات الهيكلية؛ حيث يبقى الهدف هو الموازنة بين تشجيع الادخار الفردي وتوفير بيئة جاذبة للمستثمر المؤسسي الأجنبي؛ مما يضمن تفادي أي تراجعات في أداء الشركات بعد مرحلة الاكتتاب بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني الكلي بفاعلية.