12.7 مليار دولار.. قيمة إنفاق مصر على الإعلانات الخارجية خلال العام الحالي

الإنفاق على الإعلانات الخارجية في مصر يقود المشهد الاقتصادي الحالي؛ إذ سجل قفزة كبرى بنسبة تقدر بنحو 60% خلال عام 2025؛ ليصل حجم الاستثمارات في هذا القطاع إلى نحو 12.7 مليار جنيه مصري، وهو ما يعكس تحولًا جذريًا في استراتيجيات تسويق العلامات التجارية وتوسعها الملحوظ داخل السوق المحلية بمختلف محافظاتها.

توزيع حصص الإنفاق على الإعلانات الخارجية في مصر

تشير البيانات التحليلية الأخيرة إلى أن هيكل السوق لم يعد مقتصرًا على الأنماط التقليدية التي كانت سائدة في السنوات الماضية؛ حيث برز مفهوم اقتصاد العلامات التجارية نتيجة تحالفات استراتيجية بين المصنعين وقطاع التمويل، وساهمت هذه الشراكات في دفع عجلة الاستثمار الإعلاني بشكل غير مسبوق؛ مما أدى إلى ظهور مئات العلامات التجارية الجديدة التي تسعى لترسيخ حضورها المادي في الشوارع والميادين الحيوية، وتوضح النقاط التالية أبرز ملامح هذا التطور:

• دخول أكثر من 700 علامة تجارية جديدة إلى المنافسة الإعلانية لأول مرة.
• استحواذ الكيانات الجديدة على 41% من إجمالي النشاط الإعلاني العام.
• تزايد الاعتماد على رسائل تسهيل الدفع والائتمان لجذب المستهلكين.
• نمو استثمارات قطاع الخدمات المالية بنسبة تجاوزت 67%.
• تركيز البنوك على الترويج لخدمات الائتمان بدلًا من الصورة المؤسسية.

تأثير التكنولوجيا على نمو الإنفاق على الإعلانات الخارجية في مصر

لعب التحول الرقمي دورًا محوريًا في زيادة الإنفاق على الإعلانات الخارجية في مصر؛ حيث ارتفع عدد الشاشات الرقمية بنسبة 50% خلال العام الجاري، وبالرغم من أن هذه الشاشات تمثل مساحة محدودة من إجمالي اللوحات المتاحة؛ إلا أنها استطاعت جذب نسبة ضخمة من الميزانيات التسويقية بفضل قدرتها على عرض محتوى تفاعلي وديناميكي، ويبين الجدول التالي العلاقة بين نوع الإعلان وحجم الاستثمار الموجه له:

مستقبل الإنفاق على الإعلانات الخارجية في مصر والقطاع العقاري

يعيش سوق الإعلانات حالة من الترقب بشأن استدامة الأسعار الحالية؛ خاصة مع ظهور بوادر هدوء في توسعات القطاع العقاري الذي كان المحرك الرئيس للنمو في العقود الماضية، وبينما يعمل المطورون العقاريون وفق ميزانيات ضخمة؛ فإن الإنفاق على الإعلانات الخارجية في مصر من جانب شركات السلع الاستهلاكية يخضع لمعايير صارمة تتعلق بالعائد المباشر على الاستثمار، وهذا التباين قد يؤدي إلى تصحيح سعري في المستقبل القريب لضمان استمرار نسب الإشغال المرتفعة في الميادين.

تتجه الأنظار نحو تفعيل نماذج تشغيل أكثر ذكاءً تعتمد على البيانات والخوارزميات لتحديد مواعيد وأماكن العرض بدقة؛ مما يرفع من كفاءة الإنفاق السنوي ويحقق استدامة حقيقية في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها البلاد حاليًا.