أزمة معيشية حادة.. كيف يواجه ذدو الدخل المحدود تداعيات ارتفاع الأسعار النفسية؟

المواطن العراقي يجد نفسه اليوم في مواجهة تحديات معقدة تفرضها التقلبات الاقتصادية المستمرة؛ حيث تتزايد الأعباء المالية نتيجة تذبذب قيمة العملة المحلية وتصاعد الرسوم والضرائب الإضافية؛ مما يضع الأسر أمام ضغوط متزايدة تتزامن مع اقتراب المناسبات الدينية ومواسم الاستهلاك المرتفع التي تتطلب توفير ميزانيات تفوق القدرات الفعلية للموظفين وذوي الدخل المحدود.

تأثير ضغوطات المواطن العراقي على الاستقرار الاجتماعي

يعبر المحلل السياسي سيف الهاشمي عن القلق المتزايد الذي يحيط بالشارع العراقي؛ إذ يرى أن الفجوة بين الدخل والأسعار تتسع بشكل ينذر باضطرابات نفسية واجتماعية عميقة؛ فالمواطن العراقي الذي يستعد لاستقبال شهر رمضان يجد أن ميزانيته التقليدية لم تعد كافية لتغطية احتياجات المائدة الأساسية؛ وذلك بسبب وصول سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى مستويات تتجاوز مئة وخمسين ألف دينار لكل مئة دولار؛ وهو ما ينعكس فوريا على أسعار اللحوم والحبوب والسلع الاستهلاكية التي تدخل في صلب معيشة المواطن العراقي اليومية؛ مما يجعل الحديث عن استقرار السوق مجرد أرقام لا تلامس الواقع المعيشي الصعب الذي تواجهه العوائل في الأسواق والمحال التجارية.

كيف تضاعفت أزمة المواطن العراقي بسبب الرسوم الجديدة؟

التوجه الحكومي نحو تعظيم الإيرادات غير النفطية من خلال فرض ضرائب وجمارك إضافية زاد من معاناة المواطن العراقي بشكل مباشر؛ حيث أن هذه التكاليف لا يتحملها المستورد وحده بل يتم نقلها بالكامل إلى المستهلك النهائي في نهاية السلسلة التجارية؛ وبما أن العراق يعتمد بشكل شبه كلي على استيراد السلع الغذائية والدوائية؛ فإن أي زيادة في الرسوم المفروضة تعني آليًا ارتفاعًا في فاتورة التسوق التي يدفعها المواطن العراقي من مرتبه الثابت؛ وهذا الوضع خلق حيرة كبيرة لدى الموظفين والعمال الذين يجدون أنفسهم مضطرين للموازنة بين دفع فواتير الخدمات وشراء الاحتياجات الضرورية لأطفالهم في ظل غياب إصلاحات شاملة لسلم الرواتب توازي الارتفاع الحاصل في تكلفة المعيشة العامة.

خطوات تخفيف الأعباء عن المواطن العراقي في موسم الذروة

تحتاج الحكومة إلى مراجعة شاملة لسياساتها المالية لضمان عدم تأثر الفئات الهشة، وهناك عدة إجراءات يمكن اتخاذها لتقليل الضغط على المواطن العراقي وضمان توفر السلع:

• إعادة النظر في الرسوم الجمركية على المواد الغذائية الأساسية والطبية.
• تشديد الرقابة الميدانية على تجار الجملة لمنع استغلال تذبذب الدولار.
• توسيع نطاق البطاقة التموينية وزيادة كمية ونوعية المواد الموزعة.
• تقديم دعم مالي مباشر للأسر الواقعة تحت خط الفقر خلال شهر رمضان.
• تفعيل النافذة الإلكترونية لمراقبة الأسعار ومنع الاحتكار في المحافظات.

الصورة الراهنة تظهر أن التحدي لا يقتصر على السياسات النقدية بل يمتد ليشمل الأمن الغذائي والاجتماعي؛ فالمواطن العراقي يترقب إجراءات فعلية تلامس احتياجاته اليومية بعيدًا عن الوعود الورقية؛ حيث تظل سرعة الاستجابة الحكومية هي المعيار الوحيد لتقييم القدرة على تجاوز هذه الأزمة المالية الخانقة وتخفيف وطأة الغلاء عن كاهل الأسر البسيطة.