7 سنوات للمغادرة.. مجلس النواب يحسم مصير قانون الإيجار القديم بقرار جديد

قانون الإيجار القديم يشهد تحولات جذرية في أروقة البرلمان المصري بعد تصريحات النائب عاطف مغاوري التي كشفت عن توجه جاد لإلغاء المادة الثانية المحددة لمدد الإخلاء الإجباري؛ إذ اعتبرت اللجنة المختصة أن فرض مهل زمنية قصيرة كسبع سنوات للوحدات السكنية يشكل ضغطا اجتماعيا هائلا يتجاوز القدرة على تدبير بدائل سكنية فورية في ظل الظروف الحالية.

إجراءات البرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم

يسعى المشرعون حاليا إلى إعادة صياغة شاملة تضمن إنهاء التمييز الطبقي الذي عانى منه قانون الإيجار القديم لعقود طويلة؛ حيث أوضح مغاوري أن تصنيف الوحدات إلى فئات اقتصادية ومتوسطة ومتميزة لم يعد ملائما لمبادئ المساواة الدستورية في الوقت الراهن؛ مما استدعى التفكير في بنود تضمن عدم الإجحاف بأي طرف من أطراف العلاقة التعاقدية من خلال قائمة من الإجراءات التنظيمية الصارمة.

• توحيد جهة القضاء المعنية بفض كافة النزاعات الإيجارية في محكمة واحدة متخصصة.
• إلغاء المواد التي تلزم الدولة بتوفير مساكن بديلة للهاربين من الإخلاء.
• حصر حق توريد العقود ووراثتها لمرة واحدة فقط ولجيل واحد من المستفيدين.
• إعادة هيكلة قيم الإيجارات الشهرية بناء على تاريخ إنشاء العقار وتوقيع العقد.
• تطبيق زيادات متدرجة بنسب مئوية تختلف بحسب القيمة الإيجارية وحالة الوحدة.

معايير الزيادة المقترحة في قانون الإيجار القديم

تتضمن الرؤية الجديدة وضع آلية مبتكرة لرفع كفاءة العائد المادي للملاك مع مراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين؛ إذ سيتم تقسيم الشرائح الإيجارية لترتفع النسبة بشكل أكبر في العقود شديدة الانخفاض سعيا لتحقيق توازن مالي حقيقي يتماشى مع قرارات المحكمة الدستورية العليا التي باتت المرجعية الأساسية لأي تغيير يطرأ على قانون الإيجار القديم وتفاصيله الفنية المعقدة.

تستهدف التحركات البرلمانية الحالية خلق حالة من الاستقرار القانوني عبر فض الاشتباك التاريخي بين المالك والمستأجر؛ حيث تمثل التعديلات المرتقبة استجابة لضرورات الواقع وضمانا لحقوق الأجيال القادمة في سكن آمن مع الحفاظ على القيمة الاستثمارية للعقارات القديمة التي تضررت من ثبات القيمة الإيجارية لسنوات طويلة دون مراعاة لمتغيرات السوق ومتطلبات المعيشة.