زيادة الإيجار القديم.. تفاصيل تطبيق القيمة الجديدة في غضون أيام بجميع المحافظات

قانون الإيجار القديم يشهد تحولات جذرية بدأت تظهر ملامحها مع اقتراب شهر فبراير المقبل؛ حيث يستعد الملاك والمستأجرون لتطبيق أول زيادة رسمية في القيم الإيجارية المقررة قانونًا، وذلك بعدما أتمت لجان الحصر والتصنيف أعمالها الميدانية لتقييم الوحدات الخاضعة لهذا النظام في مختلف المحافظات، ونشرت النتائج التفصيلية لعملها بصفة رسمية لتدخل حيز التنفيذ الفوري.

آليات تطبيق الزيادة في ظل قانون الإيجار القديم

اعتمدت الجهات المختصة معايير واضحة لإعادة تقدير القيمة المالية للوحدات السكنية؛ إذ نصت القواعد الجديدة على رفع القيمة لتصل إلى عشرين ضعف الأجر المعمول به حاليًا في مناطق معينة، بينما تنخفض هذه النسبة في المناطق الوسطى والاقتصادية لتصل إلى عشرة أمثال القيمة السابقة؛ مما يضمن توازنًا نسبيًا يراعي التوزيع الجغرافي والمستوى المعيشي للقاطنين في تلك العقارات التي يشملها قانون الإيجار القديم ويسعى لتنظيم أوضاعها المالية؛ حيث جاءت الحدود الدنيا للقيم الجديدة لتعكس هذا التباين الجغرافي بشكل دقيق ومدروس عبر فئات محددة.

الحدود الدنيا للقيمة الإيجارية وتصنيف المناطق

توزعت القيم الإيجارية الجديدة بناءً على تصنيف المنطقة السكنية ومدى حيويتها وفقًا للجدول التالي:

تصنيف المنطقة السكنية الحد الأدنى للقيمة الإيجارية
المناطق الرئيسية والمتميزة 1000 جنيه شهريًا
المناطق الوسطى 400 جنيه شهريًا
المناطق الاقتصادية 250 جنيهًا شهريًا

التزامات المستأجر المالية لسداد فروق قانون الإيجار القديم

أوجب القانون على شاغلي الوحدات سواء كانوا مستأجرين أصليين أو من امتدت إليهم العقود دفع مبالغ مؤقتة حتى استقرار التقييمات النهائية، وتضمن المسار المالي لتسوية الأوضاع الخطوات التالية:

  • سداد مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا بصفة منتظمة.
  • الالتزام بدفع فروق القيمة السعرية بعد صدور قرارات المحافظين المختصين.
  • تقسيط المبالغ المستحقة من الفروق على مدد زمنية متساوية للمدة الأصلية.
  • اعتبار اليوم التالي لنشر نتائج لجان الحصر موعدًا رسميًا لبدء المطالبة بالزيادات.
  • مراعاة التدرج في السداد لضمان عدم تعرض المستأجرين لضغوط مالية مفاجئة.

ويحفظ قانون الإيجار القديم حقوق جميع الأطراف من خلال ربط سداد الفروق المالية بمدة زمنية مريحة تعادل الفترة التي تراكمت فيها تلك المستحقات، وبذلك يتم سد الفجوة بين التقديرات القديمة والواقع السعري الجديد دون إخلال بالقدرة المالية للمواطنين؛ مما ينهي حالة الجدل حول التقديرات الجزافية ويضع النقاط على الحروف في ملف شائك استمر لسنوات طويلة دون حسم واضح.