بسبب مخالفات جسيمة.. إغلاق دار أيتام بمصر الجديدة بعد التحقيق في تجاوزات صادمة

دار أيتام مصر الجديدة تصدرت المشهد الأمني والإنساني مؤخرًا بعد كشف تفاصيل مروعة تتعلق بانتهاكات صارخة بحق الأطفال المقيمين فيها؛ حيث تحولت هذه المؤسسة التي كان من المفترض أن تكون ملاذًا آمنًا لهؤلاء الصغار إلى بؤرة لاستغلالهم بشكل غير قانوني يضرب بالقيم عرض الحائط.

ملابسات كشف تجاوزات دار أيتام مصر الجديدة

بدأت خيوط القضية تتكشف حينما أجرت فرق التفتيش التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي جولات تدقيق دورية؛ لتفاجأ اللجان باختفاء عدد من الأطفال المقيدين رسميًا في السجلات دون وجود أي مبرر قانوني لتغيبهم؛ الأمر الذي دفع الجهات الرقابية إلى تعميق البحث حول الطريقة التي تدار بها دار أيتام مصر الجديدة ومعرفة مصير هؤلاء الصغار الذين تبين لاحقًا أنهم خضعوا لعمليات تسليم غير مشروعة لأطراف خارجية دون رقابة أو ضمانات لسلامتهم الجسدية والنفسية والأخلاقية.

المسار القضائي ضد إدارة دار أيتام مصر الجديدة

تحقيقات النيابة العامة اتخذت منحى تصاعديًا بعد ثبوت تورط الإدارة في تسهيل ممارسات غير قانونية تخالف الدستور وقانون الطفل؛ وبناء عليه صدر قرار بحبس مدير دار أيتام مصر الجديدة ومالكها على ذمة التحقيقات الجارية لمواجهة اتهامات تتعلق بالتعدي على الأطفال وهتك عرضهم؛ كما تضمنت الإجراءات فحص كافة التسجيلات المرئية ومنظومة الكاميرات داخل المبنى للوقوف على حجم الجرائم المرتكبة بالتنسيق مع الطب الشرعي لضمان توثيق حالة كل ضحية بشكل دقيق يحفظ حقوقهم القانونية.

شبهات الاتجار بالبشر في دار أيتام مصر الجديدة

تشير المعطيات الأولية إلى أن القضية تتجاوز مجرد الإهمال الإداري لتصل إلى مستوى الجرائم المنظمة؛ حيث تورط مسؤولون في دار أيتام مصر الجديدة بالتعاون مع أحد رجال الأعمال في استغلال الأطفال خارج أسوار المؤسسة مقابل مكاسب مادية ومنافع شخصية؛ وتتلخص أبرز المخالفات المرصودة في النقاط التالية:

• خروج أطفال من الدار للإقامة في مساكن خاصة بمتبرعين دون تصاريح.
• تعريض القصر لخطر الاستغلال الجسدي والجنسي المباشر.
• إخفاء معلومات جوهرية عن جهات الرقابة أثناء حملات التفتيش.
• مخالفة بنود قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر في عام 2010.
• التقاعس عن توفير بيئة تربوية آمنة للأطفال المودعين تحت رعايتهم.

تدابير وزارة التضامن تجاه أزمة دار أيتام مصر الجديدة

سارعت الوزارة لاتخاذ خطوات حاسمة لإعادة الانضباط وضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي في مؤسسات أخرى؛ ويوضح الجدول التالي أبرز تلك الإجراءات المتخذة:

تستمر الأجهزة المعنية في ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بسلامة اليتامى؛ مع تشديد الرقابة الصارمة على كافة دور الرعاية لضمان بيئة سوية؛ وضمان إنفاذ القانون ضد إدارة دار أيتام مصر الجديدة ليكونوا عبرة لكل من يحاول تحويل العمل الإنساني إلى تجارة محرمة بالأجساد والأنفس الضعيفة.