انطلاق تنفيذ قانون الإيجار القديم اليوم.. تعرف على السبب الذي قد يعيد القانون إلى البرلمان

تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر أثارت جدلاً واسعاً بين السكان، سواء من أصحاب العقارات أو المستأجرين، بعد إقرار مجلس النواب لمقترحات التعديل ورفعها إلى رئيس الجمهورية للمصادقة النهائية، مما أعاد القانون إلى دائرة الضوء وأثار تساؤلات حول موعد الحسم، خاصة مع انتهاء دور انعقاد البرلمان. تأتي هذه التغييرات في ظروف اقتصادية واجتماعية حساسة، مما يضاعف أهمية تحقيق توازن يناسب الجميع ضمن نظام الإيجارات الحالي.

تفاصيل التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم ومحددات القيمة الإيجارية

تعتبر التعديلات الجديدة نقلة نوعية في تنظيم عقود الإيجار القديمة التي تستمر لفترات طويلة، إذ نص القانون على إعادة تقييم القيمة الإيجارية للعقارات وتحديد مدد العقود بطريقة تحترم مصالح المالك والمستأجر، مع مراعاة التضخم والتغيرات السوقية. تفرض التعديلات زيادات مضاعفة تتفاوت حسب موقع العقار ونوع استخدامه؛ فالمناطق المتميزة تخضع لأجر يعادل عشرين ضعف القيمة السابقة وحد أدنى ألف جنيه، بينما تبلغ الزيادة عشرة أضعاف للمناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، وأربعة أضعاف في المناطق الاقتصادية مع حد أدنى 250 جنيهًا. وتطبق هذه الأسعار بعد انتهاء لجان الحصر والتصنيف في كل محافظة، مع إلزام المستأجر بدفع مؤقت بقيمة 250 جنيهًا حتى صدور النتائج النهائية مع تقسيط الفروق مستقبلاً. بالنسبة للعقارات غير السكنية المستخدمة تجاريًا أو إداريًا أو صناعيًا، تم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بخمسة أضعاف القيمة الحالية، تسري اعتبارًا من الشهر التالي لبدء سريان القانون.

آليات تطبيق التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم وتأثيرها على العلاقة بين المالك والمستأجر

تضمنت التعديلات الجديدة آليات واضحة للتعامل مع الارتفاع المرحلي في الإيجارات، حيث تم اعتماد زيادة سنوية تراكمية تقدر بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، تُطبق تلقائيًا دون الحاجة لتعديل العقود، سواء للوحدات السكنية أو العقارات غير السكنية. كما منح القانون أصحاب العقارات حق المطالبة بالإخلاء القضائي الفوري في حالات محددة، منها ترك المستأجر للوحدة مغلقة لفترة تزيد عن عام دون عذر مقبول، أو امتلاكه وحدة أخرى صالحة للاستخدام ذاته، مما يعزز حق الملاك ويحافظ على استغلال العقارات بشكل فعال. كما أن الفترة الزمنية المحددة للدولة للمصادقة على القانون لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الإقرار بالبرلمان، وتنتهي هذه المهلة في 1 أغسطس 2025، وإذا لم تتم المصادقة خلال تلك الفترة يصبح القانون نافذًا تلقائيًا، مع إمكانية إعادة النظر بحقه للرئيس في الرجوع للبرلمان إذا اقتضى الأمر.

الضمانات الاجتماعية والتنظيمية في تعديلات قانون الإيجار القديم وتأثيرها على المستأجرين

اهتم التشريع الجديد بالجوانب الاجتماعية، حيث أتاح للمستأجرين تقديم طلبات للحصول على وحدات بديلة من الدولة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، على أن يقدم المستفيد إقرارًا رسميًا بإخلاء الوحدة الحالية، مع توفير الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا. كما ألغى القانونان القديمان 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 بعد فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات، مما يمنح أصحاب العقارات والمستأجرين فرصة لتسوية أوضاعهم ضمن النظام الجديد بشكل تدريجي. يمثل هذا القانون تحولًا في نظام الإيجارات في مصر، حيث يوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، ويعكس محاولة للتكيف مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحديث، بينما يبقى القرار النهائي متعلقًا بالمصادقة الرئاسية التي تحدد مستقبل سوق الإيجار بشكل نهائي.