تحركات مكثفة.. مدير فروع مكافحة الهجرة بالمنطقة الجنوبية يبحث خطة تأمين الحدود عسكريًا

جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية يمثل الركيزة الأساسية في إدارة ملف التحركات البشرية عبر الحدود الجنوبية الليبية؛ حيث يسعى اللواء عبدالرحمن الأنصاري من خلال موقعه كمدير لفروع الجهاز بالمنطقة الجنوبية إلى تفعيل قنوات التواصل الدبلوماسي مع دول الجوار لضمان تطبيق القوانين الوطنية، السيادة الليبية تظل الأولوية القصوى في كافة المباحثات التي تجري في مدينة سبها لمواجهة التدفقات غير المنظمة.

تنسيق مشترك بين جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وسفارة النيجر

شهدت مدينة سبها تحركات دبلوماسية مكثفة قادها اللواء عبدالرحمن الأنصاري لبحث ملف الجالية النيجيرية المتواجدة في الجنوب الليبي؛ إذ ركزت الاجتماعات مع سفير النيجر لدى ليبيا وبحضور مدير مكتب وزارة الخارجية على إيجاد حلول جذرية للعوائق القانونية والإدارية، جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية يعمل حاليًا على صياغة تفاهمات تضمن استقرار المنطقة وتسيير الإجراءات الرسمية بشكل انسيابي بعيدًا عن العشوائية؛ مما يساهم في تخفيف الضغط على مراكز الإيواء والمناطق الحدودية التي تشهد حركة مستمرة للعابرين.

آليات الترحيل الطوعي ضمن خطة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية

اتفق الطرفان خلال هذه المباحثات على إطلاق لجنة تقنية متخصصة تتولى مهام التنسيق الميداني لتسهيل عمليات العودة الطوعية للمهاجرين؛ حيث يضع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية معايير واضحة تضمن كرامة الأفراد وتحترم القوانين المحلية المعمول بها، هذه اللجنة تعمل وفق جدول زمني محدد لضمان كفاءة العمليات الميدانية على النحو التالي:

• حصر كافة أفراد الجالية النيجيرية الراغبين في العودة الطوعية إلى بلادهم.
• إصدار وثائق السفر المؤقتة بالتنسيق مع القنصلية المختصة في سبها.
• توفير وتأمين وسائل النقل المناسبة من مراكز التجميع إلى نقاط الحدود.
• إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لضمان سلامة المغادرين والمستقبلين.
• التحقق من البيانات الأمنية لضمان عدم وجود عوائق قانونية تمنع السفر.

تعزيز الرقابة الحدودية ودور جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية

لا يقتصر دور جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية على الداخل الليبي فحسب بل يمتد ليشمل ضبط الاتجاهات والتدابير الوقائية على طول الشريط الحدودي؛ فقد تعهد الجانب النيجيري باتخاذ إجراءات صارمة لتنظيم حركة المرور الرسمية ومنع التسلل عبر الممرات الوعرة، يسعى الجهاز من خلال هذه الشراكة إلى تقليل معدلات الدخول غير القانوني التي تؤثر سلبًا على التركيبة الديموغرافية والأمنية في مدن الجنوب؛ وهو ما يتطلب تعاونًا استخباريًا وميدانيًا مستمرًا بين البلدين لضبط المنافذ الحيوية.

تستمر جهود جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في فرض النظام والقانون عبر سلسلة من اللقاءات الميدانية والسياسية الهادفة؛ حيث يظل الملف الحدودي في الجنوب الليبي معقدًا ويتطلب رؤية شاملة تجمع بين البعد الأمني والتعاون الدولي المشترك، تظل قدرة المنطقة على تجاوز هذه التحديات مرتبطة بمدى الالتزام بتنفيذ التعهدات المبرمة بين طرابلس ونيامي.