تحرك جديد للدولار.. أسعار الصرف أمام الجنيه في البنوك المصرية يوم الإثنين

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يشغل اهتمام المتعاملين في الأسواق المالية مع بداية تعاملات اليوم الإثنين الموافق الثاني من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث تظهر البيانات الرسمية تحركات طفيفة في قيم العملة الخضراء داخل البنوك العاملة في مصر، وهو ما يعكس مرونة واضحة في إدارة السياسة النقدية المحلية خلال الآونة الأخيرة.

المؤشرات الرسمية في متوسط سعر صرف الدولار

كشف البنك المركزي المصري عن تحديثات جديدة توضح متوسط أسعار العملات الأجنبية؛ إذ استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري عند مستويات تقارب سبعة وأربعين جنيها وثمانية قروش لعمليات الشراء بينما سجل سعر البيع سبعة وأربعين جنيها وثمانية عشر قرشا، وتعد هذه الأرقام هي المرجعية الأساسية التي تبني عليها المؤسسات المالية والمستثمرون قراراتهم اليومية؛ نظرًا لكونها تعبر عن التوازن بين العرض والطلب في القنوات الشرعية الرسمية بالدولة.

تفاوت سعر صرف الدولار بين البنوك الحكومية والخاصة

تباينت أسعار الشراء والبيع بين المصارف الكبرى والخاصة بنسب محدودة للغاية؛ وهو ما يمنح الأفراد مرونة في اختيار الجهة الأنسب لتنفيذ معاملاتهم المالية، ويمكن تلخيص أبرز تلك الأسعار في النقاط التالية:

• سجل البنك الأهلي المصري سعرا تنافسيا للشراء والبيع.
• حافظ بنك مصر على مستويات تقارب أسعار البنك المركزي تماما.
• قدم البنك التجاري الدولي سعرا متوازنا يخدم قطاع الشركات.
• تصدر مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة أعلى أسعار شراء العملة.
• سجل إي جي بنك مستويات مرتفعة قليلا مقارنة بباقي المنافسين.

تطورات سعر صرف الدولار مقابل التحركات الأسبوعية

عند النظر إلى حركة العملة ومقارنتها بما كانت عليه في الأسبوع المنصرم؛ نجد أن سعر صرف الدولار شهد زيادة طفيفة تراوحت بين عشرة قروش وعشرين قرشا في عدة بنوك، وهذه التحركات تقع ضمن النطاق الطبيعي للتذبذب اليومي ولا تشير إلى أي ضغوط اقتصادية غير اعتيادية؛ بل هي نتيجة طبيعية لعمليات الاستيراد الدورية واحتياجات السوق المحلية من السيولة الأجنبية لتغطية الالتزامات المختلفة.

تستمر الرقابة اللصيقة من البنك المركزي لضمان استقرار سعر صرف الدولار بما يحمي الأسواق من أي مضاربات محتملة؛ وسيبقى المشهد الاقتصادي رهنا بالتغيرات العالمية والمحلية التي تحدد مسار العملة في الأيام القادمة، وسط توقعات بهدوء نسبي في وتيرة الأسعار طالما استمرت التدفقات النقدية والسياسات المالية في مسارها المنضبط الحالي.