خبرة بالبنك الدولي.. من هو أحمد رستم المرشح لمنصب وزير التخطيط الجديد؟

خبرة في البنك الدولي تفرض نفسها بقوة على مائدة التغييرات الوزارية المرتقبة في مصر؛ حيث يبرز اسم الدكتور أحمد رستم كأحد أهم الكفاءات المرشحة لتولي حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلافا للدكتورة رانيا المشاط؛ ويأتي هذا الترشيح في توقيت حيوي يتطلب عقلية اقتصادية تمتلك أدوات التمويل الدولي والقدرة على هيكلة السياسات الاقتصادية والمالية للدولة.

المسيرة المهنية لأحمد رستم وتدرجه في المؤسسات الدولية

تستند خلفية المرشح الوزاري إلى سنوات طويلة من العمل الميداني في مؤسسات التمويل الكبرى؛ إذ يشغل حاليا منصب خبير أول لشئون التمويل والقطاع المالي بالبنك الدولي ضمن قطاع خبراء الأسواق لمنطقة جنوب آسيا؛ وهو ما منحه مهارات واسعة في إدارة الملفات المعقدة وتطوير البيئة التشريعية للتجارة والاستثمار؛ كما ساهمت خبرة في البنك الدولي في صقل قدراته على إدارة فرق العمل الدولية التي تشرف على تحسين نظم المدفوعات وتطوير القطاع المالي في دول متعددة تشمل أفغانستان وبنجلاديش والأردن؛ مما يجعله خبيرا بمشكلات الأسواق الناشئة وكيفية توفير الحلول التمويلية المبتكرة لها.

كيف تعزز خبرة في البنك الدولي فرص نجاح وزارة التخطيط؟

تعتمد الرؤية القادمة لوزارة التخطيط على ملفات نوعية تتطلب خبرة فنية عميقة؛ وهو ما يتوفر في رستم الذي أشرف على ملفات الابتكار المالي وتمويل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ وتحتاج المرحلة المقبلة إلى ما يلي:

• تطوير استراتيجيات شمول مالي قوية تدعم الاقتصاد الكلي.
• تحسين البيئة التنظيمية والتشريعية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
• إدارة مشروعات التنمية المستدامة وفق معايير الحوكمة الدولية.
• تعزيز الابتكار في آليات التمويل لتقليل الفجوات المالية في الموازنة العامة.
• تدريب الكوادر البشرية الشابة داخل الوزارات لرفع كفاءة الأداء الحكومي.

الإطار القانوني والنيابي لإقرار التغيير في حقيبة التخطيط

يقوم مجلس النواب المصري بدور دستوري محوري في اعتماد هذه التعديلات من خلال جلسة طارئة؛ حيث يتم مناقشة قائمة الوزراء المرشحين بناء على كتاب رسمي من رئاسة الجمهورية؛ وتتطلب هذه الخطوة موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين بما لا يقل عن ثلث إجمالي عدد أعضاء المجلس؛ لضمان توافق السلطة التشريعية مع توجهات الحكومة الجديدة في إدارة دفة التنمية وتعظيم الاستفادة من كل خبرة في البنك الدولي أو المؤسسات المماثلة.

يمثل اختيار شخصية تمتلك خبرة في البنك الدولي انعكاسا لرغبة الدولة في دمج المعايير العالمية بالتخطيط المحلي؛ فالقدرة على فهم لغة المؤسسات الدولية تساهم في تسريع وتيرة المشروعات الاقتصادية الكبرى؛ ويبقى حسم هذا الملف مرهونا بالإعلان الرسمي الذي يترقبه الشارع المصري لضمان استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي المنشود.