تراجع جديد.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المحلية اليوم الأربعاء

سعر الدولار سجل اليوم الأربعاء الحادي عشر من فبراير لعام 2026 تحولات جديدة في الأسواق العربية؛ حيث شهدت العملة الأمريكية تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في تعاملات البنك المركزي المصري؛ إذ بلغ مستوى الشراء 46.79 جنيه بينما استقر سعر البيع عند 46.92 جنيه تقريبًا؛ وهو ما يعكس حالة من الهدنة في السوق المصرفي.

تداولات سعر الدولار في القطاع المصرفي المصري

تباينت أسعار صرف العملة الخضراء بوضوح داخل ردهات البنوك المصرية الحكومية والخاصة خلال ساعات العمل الأولى؛ ففي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك الإسكندرية توحدت القيمة عند 46.81 جنيه للشراء و46.91 جنيه للبيع؛ بينما قدم البنك التجاري الدولي سعراً منخفضاً قليلاً بلغ 46.79 جنيه للشراء و46.89 جنيه للبيع؛ ويوضح الجدول التالي تفاصيل دقيقة حول حركة سعر الدولار في عدد من المؤسسات المالية الأخرى:

تحسن الليرة وتأثير سعر الدولار في سوريا

رصدت الأسواق السورية تحسناً طفيفاً في قيمة العملة المحلية أمام سلة العملات الأجنبية؛ حيث تراجع سعر الدولار في تداولات السوق الموازية داخل العاصمة دمشق ليسجل 11670 ليرة للشراء و11720 ليرة للبيع؛ في حين سجلت محافظة الحسكة مستويات أعلى قليلاً بلغت 11800 ليرة للشراء و11850 ليرة للبيع؛ وتظهر قائمة الأسعار في السوق السوداء التباين التالي:

• قيمة استبدال ورقة المائة دولار أمريكي بلغت 1.167 مليون ليرة.
• سعر شراء اليورو مقابل الليرة السورية وصل إلى 13780 ليرة.
• سعر بيع اليورو في الأسواق المحلية استقر عند 13950 ليرة.
• سعر شراء الليرة التركية مقابل السورية بلغ 266 ليرة.
• سعر بيع الليرة التركية وصل في التداولات إلى 269 ليرة.

السياسة النقدية الرسمية ومستوى سعر الدولار

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن الفترة التي تلي استبدال العملة ستشهد رقابة صارمة؛ حيث يهدف المصرف إلى حصر تداول العملات القديمة عبر القنوات الرسمية فقط لضبط السيولة النقدية؛ وقد حافظ المصرف المركزي على ثبات سعر الدولار لفئات العملة الجديدة داخل البنوك عند 110 ليرات لعمليات الشراء و111 ليرة لعمليات البيع؛ مما يرسخ استقرار المعاملات الحكومية الرسمية مقابل تقلبات السوق السوداء.

تستمر الجهات المسؤولة في متابعة حركة النقد الأجنبي لتأمين احتياجات السوق وتثبيت المكاسب التي حققتها الليرة في الآونة الأخيرة؛ وسط ترقب واسع لنتائج السياسات التي يتبعها المركزي السوري لإحكام القبضة على الكتلة النقدية ومنع المضاربات التي تؤثر بشكل مباشر على القيمة الشرائية للمواطنين.