زيادة الإيجار القديم.. بدء تطبيق الفئات الجديدة في فبراير بعد نتائج لجان الحصر

قانون الإيجار القديم دخل مرحلة التطبيق الفعلي للزيادات الجديدة مع مطلع شهر فبراير الجاري، حيث بدأت الوحدات السكنية الخاضعة لأحكامه في مختلف المحافظات اعتماد الأسعار المحدثة عقب انتهاء اللجان المختصة من حصر وتصنيف العقارات، وهو ما ترتب عليه نشر النتائج رسميًا لبدء العمل بها وفق المادة الرابعة القانونية المنظمة لهذا الشأن.

تصنيف المناطق وتأثيرها على قيمة قانون الإيجار القديم

تعتمد الحسابات الجديدة التي نص عليها التشريع على تقسيم جغرافي دقيق يراعي الميزة النسبية لكل عقار، حيث تم توزيع الوحدات إلى ثلاث فئات رئيسية تختلف فيها القيمة المطلوب سدادها بناءً على معايير اقتصادية ومكانية واضحة؛ وذلك بهدف تحقيق توازن نسبي بين المالك والمستأجر مع مراعاة طبيعة المنطقة التي يقع فيها السكن، وقد حددت الضوابط الآليات التالية:

• المناطق المتميزة يتم احتسابها بضرب القيمة السارية في عشرين ضعفًا بحد أدنى ألف جنيه.
• المناطق المتوسطة ترتفع فيها القيمة إلى عشرة أضعاف الإيجار الحالي بحد أدنى أربعمائة جنيه.
• المناطق الاقتصادية تصل إلى عشرة أضعاف القيمة السابقة بحد أدنى مائتي وخمسين جنيهًا.
• الالتزام بسداد المبالغ الجديدة يبدأ من اليوم التالي لنشر نتائج الحصر في الجريدة الرسمية.
• تخضع جميع المحافظات لهذه المعايير لضمان وحدة التطبيق على مستوى الجمهورية.

تسهيلات سداد الفروق المالية في قانون الإيجار القديم

أتاح المشرع مرونة كافية للمستأجرين عند تسوية المبالغ المتراكمة الناتجة عن الفترة الانتقالية، حيث كان المستأجر ملزمًا بسداد مبلغ مؤقت يقدر بمائتين وخمسين جنيهًا حتى صدور القرارات النهائية من المحافظين، وبعد اعتماد الأسعار الجديدة يتم جدولة الفروق المستحقة بين القيمة المؤقتة والقيمة الفعلية لتسدد على أقساط شهرية منتظمة؛ وتستمر فترة التقسيط لمدة زمنية مساوية للمدة التي تراكمت فيها تلك الفروق المالية لتخفيف الضغط عن كاهل الأسر وتسهيل عملية الانتقال للنظام المالي الجديد الذي أقره قانون الإيجار القديم مؤخرًا.

التزامات المستأجر بموجب تعديلات قانون الإيجار القديم

تعد عملية السداد للمبالغ الجديدة واجبة النفاذ تحت طائلة القانون، حيث تتابع الجهات المختصة التزام الأطراف بالعقود المحدثة لضمان استقرار العلاقة الإيجارية وحماية الحقوق المتبادلة، ويعد نشر النتائج في الجريدة الرسمية بمثابة إخطار عام لجميع قاطني وحدات قانون الإيجار القديم للبدء في تنفيذ الالتزامات المالية، مع ضرورة الاحتفاظ بإيصالات السداد المحدثة التي تثبت دفع القيمة القانونية كاملة بما فيها الأقساط المتعلقة بالفروق السابقة التي حددتها لجان الحصر في وقت سابق.

ينتظر الشارع المصري ظهور الآثار المترتبة على هذه الخطوة التنظيمية في سوق العقارات، لا سيما مع ترقب أي قرارات مكملة قد تصدر لتوضيح الحالات الخاصة، ويبقى الالتزام بالمواعيد المحددة وإجراءات الحصر الرسمية هو الضمانة الأساسية لكل من المالك والمستأجر لضمان حقوقهما القانونية والمادية في ظل المتغيرات الحالية.