مقايضة النفط بالسلع.. تحرك ليبي مرتقب يكشف عنه أستاذ اقتصاد بجامعة بنغازي

أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي علي الشريف كشف مؤخرًا عن وجود مساعٍ حثيثة تبذلها المؤسسة الوطنية للنفط بغية العودة إلى تطبيق نظام المقايضة في التعاملات النفطية؛ وهو توجه يثير قلقًا بالغًا في الأوساط الأكاديمية نظرًا لما ترتب على هذه الآلية في فترات سابقة من تداعيات سلبية أرهقت الاقتصاد الوطني وأحدثت خللًا واضحًا في الموازنات العامة للدولة الليبية.

مخاوف الشريف من عودة العمل بنظام المقايضة

يرى أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي علي الشريف أن إصرار بعض الجهات المسؤولة على تفعيل المقايضة النفطية ينم عن تجاهل للدروس القاسية التي مر بها القطاع المالي؛ إذ تسببت هذه السياسة قديمًا في تكبد الدولة خسائر فادحة وعطلت تدفقات النقد الأجنبي الضرورية لتعزيز احتياطيات المصرف المركزي؛ كما يؤكد الشريف أن الاعتماد على استبدال النفط الخام بالوقود المكرر أو المنتجات الأخرى خارج إطار الميزانية العامة يفتح الباب أمام غياب الشفافية ويجعل من الصعب تتبع القيمة الحقيقية للموارد السيادية التي تضيع في دهاليز صفقات غير واضحة المعايير.

تأثيرات آلية المقايضة على الاستقرار المالي

إن استعادة العمل بهذا الأسلوب التجاري قد تفضي إلى تعميق الأزمة المعيشية وتآكل القيمة الشرائية للدينار الليبي؛ حيث تساهم هذه الخطوات في تقليص الموارد المباشرة التي تغذي الخزانة العامة، ولتوضيح حجم التأثيرات السلبية التي يخشاها الخبراء يمكن رصد النقاط التالية:

• حرمان الدولة من الحصول على عوائد نقدية سائلة تساهم في تغطية الرواتب والإنفاق التنموي.
• غياب الرقابة الفعالة من ديوان المحاسبة على صفقات التبادل العيني للموارد الطبيعية.
• زيادة مخاطر الفساد المالي نتيجة عدم وضوح أسعار الصرف والمعدلات المستخدمة في عملية التقايض.
• التسبب في عجز مستمر بالميزان التجاري نتيجة خروج كميات كبيرة من النفط دون مقابل نقدي مباشر.
• إضعاف قدرة المصرف المركزي على إدارة السياسة النقدية والتحكم في عرض النقود بالسوق المحلي.

تقييم أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي علي الشريف للأضرار

يشير الأكاديمي المختص إلى أن التجارب التاريخية أثبتت أن اللجوء إلى حلول المقايضة يعد بمثابة هروب إلى الأمام من استحقاقات الإصلاح الهيكلي في قطاع الطاقة؛ حيث يوضح الجدول أدناه مقارنة بسيطة لهذا السياق:

يتمسك أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي علي الشريف بضرورة توحيد القنوات المالية للدولة والتوقف عن أي إجراءات استثنائية قد تزيد من هشاشة الوضع الاقتصادي؛ معتبرًا أن النهوض بالواقع المعيشي يتطلب إدارة حصيفة للموارد النفطية تضمن توريد كافة العوائد إلى الحسابات الرسمية الخاضعة للرقابة القانونية والتشريعية لضمان حقوق الأجيال القادمة والتوزيع العادل للثروة.