أبرز ملامح السيرة.. خالد هاشم يقترب من تولي حقيبة وزارة الصناعة

خالد هاشم هو الاسم الأبرز الذي تصدر المشهد السياسي خلال الساعات الأخيرة تزامنا مع ترتيبات التشكيل الوزاري الجديد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تأتي التوقعات بتعيينه في حقيبة الصناعة ضمن خطة حكومية تسعى لفصل هذا القطاع الحيوي عن النقل بهدف منح الاستثمار الصناعي مساحة أكبر من التركيز الإداري والتنفيذي.

المسيرة المهنية للمرشح خالد هاشم وخبراته الدولية

امتلك خالد هاشم سيرة ذاتية ثرية جعلته في طليعة الأسماء المختارة لإدارة ملف الصناعة؛ بفضل سنوات طويلة قضاها في قيادة مؤسسات دولية كبرى، حيث شغل منصب رئيس إقليمي لشركة هانيويل في شمال إفريقيا بجانب عضويته الحالية في مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، مما يمنحه رؤية اقتصادية شاملة تربط بين احتياجات السوق المحلية والمعايير العالمية في الإدارة والإنتاج والتشغيل؛ وقد ساهمت تجاربه السابقة في شركات جنرال إلكتريك وإكسون موبيل في تشكيل وعيه بآليات العمل الصناعي داخل قارات مختلفة مثل آسيا وأوروبا، وهو ما يجعله قادرا على توظيف هذه الخبرات في تطوير البنية الأساسية المصرية، كما يدعم موقفه المهني توليه رئاسة لجنة الطاقة بالغرفة التجارية الأمريكية وعضوية المجلس التصديري للصناعات الهندسية، وهذه التخصصات تعزز من فرص نجاحه في قيادة المرحلة القادمة.

الإجراءات الدستورية المتبعة لإقرار اختيار خالد هاشم

بدأ مجلس النواب إجراءات النظر في التعديلات المرتقبة من خلال جلسة طارئة دعا إليها المستشار حنفي جبالي لمناقشة قائمة الوزراء الجدد وفقا لمقتضيات اللائحة الداخلية والقواعد الدستورية المنظمة، حيث يتطلب اعتماد تعيين خالد هاشم في منصبه الجديد إجراءات محددة تشمل الآتي:

• إرسال خطاب رسمي من رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب يتضمن قائمة الحقائب المراد تعديلها.
• عقد جلسة برلمانية لمناقشة التعديلات المقترحة سواء خلال دور الانعقاد أو عبر دعوة طارئة.
• طرح الأسماء المرشحة للتصويت العلني أمام أعضاء البرلمان في القاعة العامة.
• الحصول على موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين بشرط ألا يقل العدد عن ثلث إجمالي أعضاء المجلس.
• إصدار قرار رسمي بالتشكيل الجديد وإخطار رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت البرلماني.

ويكشف الجدول التالي أبرز محطات الخبرة التي يرتكز عليها خالد هاشم في مشواره المهني:

تنتظر الأوساط الاقتصادية الإعلان الرسمي عن تولي خالد هاشم مهامه الوزارية، وسط تطلعات بأن يسهم وجود شخصية ذات خلفية عملية في إحداث طفرة بمعدلات الإنتاج المحلي وتحفيز الصادرات، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تتطلب تنسيقا مستمرا بين الحكومة والقطاع الخاص لخلق بيئة صناعية متكاملة ومستدامة.