تراجع مفاجئ.. أسعار صرف الدولار تسجل مستويات جديدة في بغداد وأربيل

أسعار صرف الدولار في العراق شهدت خلال تعاملات اليوم الأربعاء تراجعاً طفيفاً وهدوءاً نسبياً في بورصتي الكفاح والحارثية، حيث سجلت العملة توازناً جديداً أمام الدينار بعد موجة من الارتفاعات الملحوظة التي طالت الأسواق المحلية مؤخراً؛ مما أفسح المجال لمراقبة دقيقة من قبل المواطنين والمستثمرين لمدى استقرار هذه القيمة وتأثيرها المباشر على القدرة الشرائية.

تحركات أسعار صرف الدولار في بورصات العاصمة

تركزت الأنظار صباح اليوم على بورصة المركز في بغداد لمتابعة أي نقص في المعروض، وقد أظهرت الأرقام انخفاضاً بواقع مئة دينار لكل مئة دولار ليتم التداول عند مستوى مئة وخمسين ألفاً ومئة دينار؛ في حين تعكس محال الصيرفة في الأسواق التجارية سعراً مقارباً يتراوح بين مئة وخمسين ألفاً وخمسمئة للبيع ومئة وتسعة وأربعين ألفاً وخمسمئة للشراء، وتعد هذه الحركة المحدودة إشارة إلى مرحلة من التصحيح السعري الذي يفرضه التوازن بين العرض والطلب في ظل متابعة السياسات النقدية الصادرة عن البنك المركزي العراقي.

اختلافات أسعار صرف الدولار بين بغداد وأربيل

لم تقتصر التغيرات السعرية على العاصمة فحسب بل امتدت إلى إقليم كوردستان، حيث رصد المتعاملون في أربيل أسعاراً أقل نوعاً ما مقارنة بوسط البلاد؛ فقد استقر سعر البيع هناك عند مئة وتسعة وأربعين ألفاً وثمانمئة وخمسين ديناراً، وهذا التباين الطفيف يبرز طبيعة حركة السيولة المالية واختلاف حجم التداول اليومي بين الأسواق الشمالية والمركزية، وتلعب عدة عوامل دوراً في تشكيل هذه الخارطة السعرية ومنها ما يلي:

• حجم الحوالات الخارجية والاعتمادات المستندية المفتوحة للتجار.
• كمية النقد الأجنبي المتاح في المصارف الأهلية وشركات الصرافة.
• الأخبار السياسية والاقتصادية الإقليمية التي تؤثر على شهية المضاربين.
• معدلات الطلب من المسافرين والراغبين في ادخار العملات الصعبة.

العوامل المؤثرة على استقرار أسعار صرف الدولار

يرى الخبراء أن هذه التقلبات الطفيفة هي جزء من دورة السوق الطبيعية التي تحكمها عوامل تقنية وسياسية معقدة، فبعد الارتفاعات المتتالية يميل السعر إلى التراجع قليلاً لاستيعاب صدمات الطلب الفجائي؛ كما أن الإجراءات التنظيمية والرقابة المشددة على منافذ البيع تساهم في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، وتبقى أسعار صرف الدولار مرتبطة بشكل وثيق بتوقعات السيولة النقدية ومدى التزام المؤسسات المالية بالمعايير الدولية لتحويل الأموال، مما يجعل المتداولين في حالة ترقب دائم لأي تحديثات تطرأ على الساحة الاقتصادية المحلية.

تتجه أسواق العملة في المدن العراقية نحو منطقة استقرار حذرة تفرضها ظروف التداول اليومي وحاجة القطاع الخاص للسيولة الأجنبية لتمويل الاستيراد؛ ومع استمرار هدوء التعاملات في بورصتي بغداد وأربيل تبرز أهمية متابعة التغيرات السعرية لحظياً لتفادي أي ارتدادات مفاجئة قد تطول قيمة الدينار الشرائية واحتياجات السوق المحلية.