مواعيد الطرد.. متى ينتهي عقد الإيجار القديم وتطبق زيادة رسوم السكن الجديدة؟

مصير عقود الإيجار القديم يبرز حاليا كأحد أهم القضايا التي تشغل الرأي العام المصري بعد التطورات التشريعية الأخيرة التي وضعت خارطة طريق واضحة للعلاقة بين المالك والمستأجر؛ حيث بدأت الجهات المعنية بتطبيق زيادات رسمية جديدة دخلت حيز التنفيذ الفعلي مع مطلع شهر فبراير الجاري لتعيد رسم ملامح الاستقرار العقاري في العديد من المحافظات المصرية بناء على ضوابط قانونية محددة تهدف إلى تحقيق التوازن المفقود منذ عقود طويلة.

المدد القانونية لانتهاء مصير عقود الإيجار القديم

حدد القانون المصري جدولًا زمنيًا دقيقًا لإنهاء هذه العلاقة التعاقدية منعا لحدوث مفاجآت تؤثر على استقرار الأسر؛ إذ تقرر أن تنتهي العقود المخصصة للأغراض السكنية بشكل كامل بعد انقضاء سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، بينما تقل هذه المدة لتصل إلى خمس سنوات فقط بالنسبة للأماكن المخصصة لأغراض غير سكنية والتي يشغلها أشخاص طبيعيون؛ مع التأكيد على أن استمرار هذه العقود يظل مكفولا بقوة القانون حتى نهاية المدد المشار إليها ولا يمكن قطعها إلا من خلال تفاهم ثنائي واتفاق رضائي موثق بين الطرفين دون أي ضغوط خارجية أو ممارسات قسرية تخالف جوهر التنظيم التشريعي الجديد.

معايير لجان الحصر في تحديد مصير عقود الإيجار القديم

اعتمدت الدولة على آلية فنية دقيقة لتقييم الوحدات من خلال تشكيل لجان حصر متخصصة في كل محافظة بقرارات رسمية من المحافظين؛ حيث تولت هذه اللجان مهمة جسيمة تمثلت في تقسيم المناطق الجغرافية إلى فئات متنوعة لضمان العدالة في تقدير الزيادات وبحث مصير عقود الإيجار القديم وفقا للمعايير التالية:

• الموقع الجغرافي ومدى تميزه داخل الكتلة العمرانية.
• جودة البناء والحالة الإنشائية العامة للعقار.
• مدى توافر الخدمات الأساسية والمرافق الحيوية في المحيط.
• طبيعة شبكة الطرق والمواصلات المؤدية للمنطقة.
• متوسط القيمة الإيجارية السائدة في السوق العقاري المجاور.

حساب الزيادات المالية وفق مصير عقود الإيجار القديم

ارتبطت الزيادات المالية الجديدة بشكل مباشر بالتصنيف الذي وضعته لجان الحصر والتي أنهت أعمالها في الخامس من فبراير الماضي لتبدأ مرحلة التحصيل الفعلي؛ حيث تختلف المبالغ المطلوبة بناء على طبيعة المنطقة ومستواها السكني بما يضمن تدرج الأعباء المالية بشكل منطقي يتوافق مع القيمة السوقية للوحدة السكنية والمستوى الاقتصادي العام للمنطقة المحيطة بها.

تستهدف هذه التحركات إرساء قواعد قانونية مستقرة تنهي النزاعات التاريخية حول مصير عقود الإيجار القديم في القطر المصري؛ فالتدرج في رفع القيمة المالية يمنح الأطراف فرصة للتكيف مع الأوضاع الجديدة قبل الوصول إلى موعد الإخلاء النهائي؛ مما يعزز من كفاءة السوق العقاري ويضمن حقوق الملكية للأفراد دون الإضرار بالبعد الاجتماعي للمستأجرين في ظل القوانين السارية حاليًا.