تحديثات الأسواق.. سعر طن حديد عز والأسمنت بمنتصف تعاملات الأربعاء 11 فبراير

أسعار الحديد والأسمنت سجلت في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء الحادي عشر من فبراير استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المحلية؛ حيث تترقب شركات المقاولات والمستهلكون التحديثات اللحظية لقوائم المصانع قبل بدء حركة التشييد اليومية، وقد أظهرت التقارير الصادرة من بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء ثباتًا نسبيًا في القيمة الشرائية لمختلف الأصناف الرئيسية والفرعية.

مستويات أسعار الحديد والأسمنت لدى المصانع

شهدت حركة التداول الصباحية تباينًا طفيفًا في تكلفة المواد الإنشائية الأساسية وفقًا لبيانات شركات الإنتاج الكبرى؛ حيث استقر سعر حديد عز الذي يعد الأكثر طلبًا في السوق المصري عند مستويات محددة، بينما تراوحت أسعار الأصناف الأخرى من حديد الاستثماري والمصانع المتكاملة بين الصعود والهبوط المحدود، ويأتي هذا الهدوء نتيجة توازن العرض والطلب في القطاع العقاري حاليًا؛ مما يمنح الموردين قدرة أكبر على جدولة الكميات المتاحة دون ضغوط سعرية مفاجئة تؤثر على تكاليف البناء النهائية للمشروعات القائمة.

بيانات تفصيلية حول أسعار الحديد والأسمنت والسلع الإنشائية

تطورات أسعار الحديد والأسمنت والأنواع المتوفرة

تشير القوائم الرسمية المسجلة اليوم إلى وجود تنوع كبير في المنتجات المتاحة أمام المقاولين؛ حيث تختلف أسعار الحديد والأسمنت بناءً على الجودة والمصدر والخدمات اللوجستية المرتبطة بالنقل، ويمكن حصر الأصناف الأكثر تداولًا كما يلي:

• حديد المصريين والسويس للصلب والجارحي.
• الأسمنت المسلح وأسمنت النصر وأسمنت المهندس.
• الأسمنت الأبيض المخصص لأعمال التشطيبات الدقيقة.
• أسمنت المقاوم للظروف البيئية الصعبة والرطوبة العالية.
• لفائف الأسلاك والحديد المسحوب المخصص للربط والتدعيم.

العوامل المؤثرة على أسعار الحديد والأسمنت محليًا

تتأثر قيمة مواد البناء بعدة متغيرات اقتصادية تبدأ من تكلفة استيراد المواد الخام مثل البليت وصولًا إلى أسعار الطاقة عالميًا؛ فالمصانع تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي والكهرباء في عمليات الصهر والتصنيع، وهو ما يفسر تقلبات أسعار الحديد والأسمنت بين الحين والآخر، إضافة إلى ذلك يلعب سعر صرف العملة دورًا محوريًا في تحديد التكلفة النهائية للمنتج المعروض للجمهور؛ حيث تحاول الشركات الحفاظ على هوامش ربح تمكنها من الاستمرار في الإنتاج مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين الراغبين في استكمال وحداتهم السكنية.

تتابع الجهات الرقابية حركة البيع والشراء في المنافذ الكبرى لضمان عدم وجود مغالاة في أسعار الحديد والأسمنت وفرض الرقابة على الأسواق؛ إذ يسهم استقرار هذه الأسعار في دعم قطاع المقاولات الذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وتبقى التوقعات مرتبطة بحجم المشروعات القومية والخاصة التي يتم تنفيذها خلال الفترة الراهنة.