5 اتفاقيات استثمارية.. شراكات كبرى تجمع شركات سعودية وجهات حكومية سورية

خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي يقود مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي مع الجانب السوري، حيث شهدت العاصمة دمشق اليوم توقيع سلسلة من الاتفاقيات الاستثمارية الكبرى التي شملت قطاعات حيوية ومتنوعة؛ لتعكس رغبة حقيقية في تعزيز الروابط التجارية بين البلدين عبر مشروعات استراتيجية ضخمة تهدف إلى تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية في سوريا.

طموحات خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي في قطاع الطيران والرقمية

جسدت الاتفاقيات الموقعة برعاية خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي توجهًا نحو تحديث منظومة النقل والاتصالات، إذ تم الإعلان عن تأسيس شركة طيران مشتركة تحمل اسم ناس سوريا بالتعاون بين طيران ناس والطيران المدني السوري؛ كما برز مشروع سيليك لينك كواحد من أضخم مشاريع البنية التحتية الرقمية عبر شراكة بين شركة إس تي سي ووزارة الاتصالات السورية لإنشاء كابلات ومراكز بيانات متطورة تخدم المنطقة بفعالية.

الدور المحوري لـ خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي في تطوير المرافق

تمتد رؤية خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي لتشمل تأمين الموارد المائية والصناعية التحويلية، حيث اتجهت بوصلة التعاون نحو إقامة محطات لتحلية مياه البحر وحصاد المياه العذبة عبر شركتي أكواباور ونقل المياه؛ بالإضافة إلى ذلك جرى الاتفاق على تطوير صناعة الكابلات السورية من خلال شراكة بين شركة كابلات الرياض والصندوق السيادي السوري لرفع الكفاءة الإنتاجية في هذا المجال الحيوي الذي يخدم قطاع الكهرباء والإنشاءات.

إنجازات خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي والمشروعات القادمة

تؤكد تصريحات خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي أن العمل سيتجاوز مجرد توقيع العقود إلى تفعيل الأدوات المالية وتسهيل التحويلات البنكية بين المصارف في البلدين؛ ويظهر الجدول التالي أبرز مجالات التعاون التي تم الاتفاق عليها خلال هذه الزيارة الرسمية:

آليات العمل التي أقرها خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي

اعتمد خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي انطلاق مجلس الأعمال السعودي السوري كجهة منظمة ومشرفة على تنفيذ هذه البرامج الطموحة، حيث تتلخص أبرز المهام والخطط ضمن النقاط التالية:

• تطوير وتشغيل مطاري حلب القديم والجديد باستثمارات تصل إلى 7.5 مليار ريال.
• تفعيل قنوات التحويل المالي بين المصارف السعودية والسورية لتسهيل التجارة.
• الإشراف المباشر من مجلس الأعمال على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى.
• إطلاق مشاريع عقارية استثمارية جديدة برعاية رسمية من الوزارة والمجلس.
• دعم القطاع الخاص السعودي للمشاركة في إعادة تأهيل البنى التحتية السورية.

ساهمت خطوات خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي في فتح آفاق رحبة للتعاون الاقتصادي المستدام، حيث وضعت هذه الاتفاقيات حجر الأساس لشراكة اقتصادية طويلة الأمد بين الرياض ودمشق؛ مما يمهد الطريق لتدفق مزيد من الاستثمارات النوعية التي تخدم مصالح الشعبين وتحقق التنمية الشاملة في مختلف المجالات الصناعية والخدمية والتقنية.