مرشح حقيبة الاستثمار.. من هو محمد فريد الأقرب لخلافة خالد الخطيب في الحكومة؟

محمد فريد صالح يتصدر المشهد الاقتصادي حاليًا كأبرز الأسماء المرشحة لتولي حقيبة وزارة الاستثمار في التعديل الوزاري المرتقب؛ حيث يأتي هذا الترشيح ليعكس رغبة الدولة في الاستعانة بالخبرات الأكاديمية والميدانية المرموقة، خاصة مع امتلاك الرجل سيرة ذاتية حافلة بالنجاحات في إدارة المؤسسات المالية والرقابية داخل مصر وخارجها، مما يجعله وجهة للثقة.

المسيرة الرقابية التي شكلت خبرة محمد فريد صالح

بدأت مرحلة فارقة في حياة هذا المصرفي حين تسلم مهام رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية بناءً على قرار جمهوري في عام 2022؛ إذ نجح خلال فترته في تطوير آليات الرقابة وضبط استيقاع الأسواق غير المصرفية، وهو ما دفع القيادة السياسية لتجديد الثقة فيه لفترة ثانية بموجب قرار رئاسي جديد، وتزامن ذلك مع عضويته الفاعلة في مجلس إدارة البنك المركزي المصري مما أتاح له فهماً عميقاً للسياسات النقدية؛ والجدول التالي يستعرض محطات وتفاصيل مهمة في تمثيله الدولي والمحلي:

بصمة محمد فريد صالح في قيادة البورصة المصرية

قبل انتقاله للعمل الرقابي، أمضى محمد فريد صالح سنوات ممتدة في قيادة البورصة المصرية منذ عام 2017؛ حيث ترأس مجلس إدارتها لفترتين متتاليتين شهدت خلالهما سوق المال تحولات هيكلية وتنظيمية كبرى، وامتد أثر وجوده ليشمل رئاسة اتحاد البورصات اليوروآسيوية واتحاد أسواق المال العربية؛ ولم تقتصر إسهاماته على الجانب الإداري بل شملت جوانب متعددة منها:

• إدارة ملفات الأسواق الناشئة ضمن اتحاد البورصات العالمية.
• المشاركة في وضع سياسات رأس المال المخاطر مع البنك الدولي.
• تطوير استراتيجيات النمذجة الاقتصادية والتحليلات المالية المعقدة.
• تدريس مهارات التمويل الدولي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
• عضوية مجلس إدارة اتحاد البورصات الأفريقية لتعزيز التعاون القاري.

المؤهلات العلمية التي عززت مكانة محمد فريد صالح

يستند محمد فريد صالح إلى قاعدة أكاديمية صلبة بدأت بحصوله على دكتوراه في اقتصاديات التمويل من بريطانيا؛ ثم أتبعها بسلسلة من درجات الماجستير من كينجز كوليدج لندن وجامعة يورك ولندن، فضلًا عن ماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية، كما أنه صقل مهاراته بشهادات متخصصة من جامعتي كامبريدج وبيركلي بعد تخرجه من جامعة حلوان، مما منحه رؤية استثمارية شاملة.

تعد الشخصية المقترحة لهذا المنصب الحيوي انعكاسًا لتوجه الحكومة نحو ضخ دماء جديدة تمتلك القدرة على التعامل مع المؤسسات الدولية بمرونة؛ فالمسيرة الطويلة في قطاعات التمويل والتأجير والرقابة تجعل من تولي المسؤولية خطوة نحو تعزيز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، وفتح آفاق حقيقية أمام الشركات الناشئة والمؤسسات الكبرى للتوسع في السوق المحلي.