ضبط 140 ألف يورو.. جمارك المطار توقف 3 مسافرين حاولوا تهريب مبالغ أجنبية

ضبطت مصلحة الجمارك مبلغا من العملة الأجنبية مع ثلاثة مسافرين حاولوا تمرير هذه الأموال بطريقة غير قانونية عبر مطار معيتيقة الدولي، حيث كانت الشحنة المالية التي بلغت نحو مئة وأربعين ألف يورو مخبأة بدقة ضمن أمتعتهم الشخصية، لكن يقظة العناصر الأمنية في المطار حالت دون إتمام هذه العملية التي تخالف القوانين المحلية.

تفاصيل إحباط تهريب العملات الصعبة عبر المطارات

جاءت عملية الضبط ضمن سلسلة من الإجراءات الرقابية المشددة التي تفرضها السلطات الجمركية على المنافذ الجوية، حيث اشتبه المفتشون في سلوك المسافرين الثلاثة مما استدعى تفتيش حقائبهم بشكل دقيق ليعثروا على الأوراق النقدية مخفية بطريقة تهدف إلى التضليل؛ إذ تعكس هذه المحاولة استمرار التحديات التي تواجه مصلحة الجمارك مبلغا من العملة الأجنبية في ظل الرغبة المتزايدة لبعض المهربين في إخراج السيولة النقدية خارج البلاد بعيدا عن الرقابة المصرفية، وهو ما ترفضه التشريعات النافذة التي تنظم تداول ونقل الأموال عبر الحدود.

الإجراءات المتبعة حين ضبطت مصلحة الجمارك مبلغا من العملة الأجنبية

بعد أن تمت السيطرة على الموقف والتحفظ على هذه الأموال، بدأت الجهات المختصة في توثيق الواقعة ضمن التقارير الرسمية وفتح تحقيق موسع لمعرفة مصدر هذه النقود والجهة التي كانت ستستقبلها في الخارج، حيث تعمل الأجهزة الرقابية على رصد الأنشطة المالية المشبوهة التي تضر بالاقتصاد الوطني؛ وتتضمن خطوات التعامل مع مثل هذه الجرائم ما يلي:

• تحريز المبالغ المالية المضبوطة بشكل قانوني سليم.
• تحرير محضر بالواقعة يتضمن أقوال المسافرين المتورطين.
• إحالة الملف إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات الجنائية.
• التنسيق مع المصرف المركزي لمراجعة حركة الأموال المسربة.
• تعزيز الرقابة على أجهزة الكشف بالأشعة داخل صالات المغادرة.

تأثير الرقابة على مصلحة الجمارك مبلغا من العملة الأجنبية المصادرة

تؤكد هذه الواقعة أهمية الدور الجوهري الذي تؤديه فرق التفتيش في الحفاظ على استقرار السوق المالي ومنع نزيف العملات الصعبة نحو الخارج بطرق غير مشروعة، وهو أمر يتطلب تكاتف الجهود الأمنية والمصرفية لضمان الامتثال للضوابط المعمول بها؛ خاصة أن تكرار الحوادث التي شاهدناها حين ضبطت مصلحة الجمارك مبلغا من العملة الأجنبية يعطي مؤشرا على ضرورة مراجعة ثغرات التهريب وتطوير المنظومة الجمركية باستمرار لمواجهة أساليب الإخفاء المبتكرة.

تشكل مثل هذه الضبطيات رسالة صارمة لكل من يحاول تجاوز القانون أو النيل من المقدرات المالية للدولة عبر منافذها الرسمية، حيث تبقى العيون الساهرة في المطارات هي خط الدفاع الأول ضد الجرائم الاقتصادية العابرة للحدود، مما يساهم في فرض هيبة الدولة وتطبيق العدالة بحق المخالفين للسياسات النقدية والتشريعات والقوانين المحلية.