زراعة 500 فدان.. نائب يطالب وزير الزراعة بدعم مزارعي السويس بمحصول الأرز

زراعة 500 فدان أرز في السويس تمثل ركيزة أساسية ضمن التحركات البرلمانية الجديدة التي تهدف إلى مساندة الفلاحين في مدن القناة؛ حيث تقدم النائب أحمد خشانة بطلب رسمي لوزير الزراعة من أجل تقنين هذه المساحة وتخصيصها لإنتاج المحصول الاستراتيجي بما يضمن رفع الكفاءة الإنتاجية للأراضي الزراعية المتوفرة في نطاق محافظة السويس حاليًا.

تأثير زراعة 500 فدان أرز على اقتصاد محافظة السويس

يعتبر المقترح المقدم لزيادة رقعة المحصول خطوة استباقية لتحقيق الاستقرار المجتمعي في المناطق الريفية؛ إذ يرى برلمانيو السويس أن التصريح ببدء زراعة 500 فدان أرز سيعمل على توفير مئات الفرص الوظيفية الموسمية للشباب؛ بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية وتقليل الاعتماد على التوريد الخارجي من المحافظات المجاورة؛ وهو ما ينعكس بشكل مباشر على خفض تكاليف نقل الغذاء وتوفيره بأسعار عادلة للمواطنين داخل المحافظة؛ مع التأكيد على أن هذه المساحة المحدودة تتوافق مع الخطط التنموية المستدامة التي تتبناها الدولة في القطاع الزراعي حاليًا.

الضوابط الفنية المقترحة لضمان نجاح زراعة 500 فدان أرز

تعتمد الرؤية البرلمانية المعروضة على وزارة الزراعة على مجموعة من المبادئ التقنية لضمان عدم إهدار الموارد المائية؛ حيث يتم التركيز على النقاط التالية:

• استخدام سلالات من الأرز الموفر للمياه والمقاوم للجفاف.
• الالتزام التام بأساليب الري الحديثة والمطورة تقنيًا.
• اتباع الدورة الزراعية المقررة من قبل المديريات المختصة.
• تطبيق الرقابة الميدانية على استهلاك المياه في الحقول.
• توفير الأسمدة والمبيدات اللازمة لتعظيم إنتاجية الفدان.

تكامل زراعة 500 فدان أرز مع خطة ترشيد المياه

يشير الطلب البرلماني إلى أن المزارعين لديهم استعداد كامل لاعتماد المعايير والشروط التي تقرها الجهات المعنية لضمان ترشيد الاستهلاك؛ حيث أن فكرة زراعة 500 فدان أرز تم تصميمها لتكون نموذجًا تجريبيًا يجمع بين دعم الفلاح والحفاظ على الموارد المائية للدولة؛ خاصة أن المساحة المطلوبة لا تشكل ضغطًا كبيرًا على الحصص المائية المقررة للمحافظة؛ بل تسعى لاستغلال الإمكانيات المتاحة بأفضل صورة ممكنة لتحقيق توازن حقيقي بين الأمن الغذائي ومتطلبات الواقع المائي الحالي في المنطقة.

تظل الاستجابة لمطالب الفلاحين في السويس ضرورة ملحة لتعزيز الانتماء للأرض وتحفيز الإنتاج الغذائي؛ حيث ينتظر أبناء المحافظة صدور القرارات التنظيمية التي تسمح ببدء زراعة 500 فدان أرز تحت إشراف هندسي دقيق؛ بما يضمن توافق العمليات الزراعية مع السياسات العامة التي تهدف إلى النهوض بالريف المصري ودفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو آفاق أرحب.