أمام القضاء.. 1700 طعن جديد يطالب بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم للملاك والمستأجرين

تعديلات قانون الإيجار القديم هي محور النزاع القضائي الأحدث في أروقة مجلس الدولة؛ حيث بادر المحامي أيمن عصام بتقديم 1700 طعن جديد نيابة عن آلاف المستأجرين المتضررين؛ وتهدف هذه التحركات القانونية المكثفة إلى وقف تنفيذ التشريع المثير للجدل الذي يمس حياة ملايين الأسر المصرية بشكل مباشر؛ مما أدخل القضية نفقا من التعقيدات الدستورية والاجتماعية التي تنتظر الحسم القانوني قريبا.

قضية تعديلات قانون الإيجار القديم أمام مجلس الدولة

شهدت محكمة القضاء الإداري نشاطا ملحوظا بعد إيداع مذكرات قانونية تطالب صراحة بإحالة ملف القضية إلى المحكمة الدستورية العليا؛ وذلك للحكم بعدم دستورية المواد التي تنهي العلاقة الإيجارية السكنية بعد مرور سبع سنوات فقط؛ ويرى الدفاع أن تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 تتضمن عوارا دستوريا يهدد الاستقرار السكني للمواطنين ويخالف المبادئ القانونية الراسخة؛ وقد استمعت هيئة المفوضين بالفعل لمنازعات دستورية متعددة تتسق مع هذه المطالب؛ سعيا لوقف العمل بالقانون الذي تم نشره في الجريدة الرسمية وبدأ تطبيقه فعليا؛ حيث يطالب المستأجرون بضرورة الحفاظ على مراكزهم القانونية التي نشأت في ظل قوانين سابقة قبل إدخال هذا التغيير الجذري على طبيعة العقود السكنية والتجارية.

معايير تقييم الوحدات وفق تعديلات قانون الإيجار القديم

حدد التشريع الجديد آليات تقسيم المناطق العمرانية إلى فئات تختلف فيها القيمة السعرية بناء على مجموعة من الضوابط والمعايير التي تنفذها لجان حصر متخصصة؛ حيث يتم تصنيف العقارات وفقا لمستوى الخدمات والبنية التحتية المحيطة بها من أجل تحديد الزيادات المالية المطلوبة؛ وتعتمد لجان الحصر في تقييمها على عدة نقاط أساسية تشمل ما يلي:

• الموقع الجغرافي الخاص بالعقار وطبيعة الشارع الكائن به.
• جودة مواد البناء المستخدمة في التشييد ومتوسط مساحات الوحدات السكنية.
• مدى توافر الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز الطبيعي.
• جودة شبكة الطرق والمواصلات والخدمات الصحية المتاحة في المنطقة المحيطة.
• القيمة الإيجارية السنوية المحددة سلفا طبقًا لقانون الضريبة العقارية الساري.

تأصيل الزيادات المالية في تعديلات قانون الإيجار القديم

تفرض النصوص الجديدة مبالغ مالية فورية تختلف باختلاف تصنيف المنطقة السكنية مع وضع حد أدنى لا يمكن النزول عنه لضمان حقوق الملاك؛ ويؤدي هذا التغيير إلى قفزات كبيرة في القيمة الشهرية التي يلتزم بها المستأجر حتى انتهاء المدة القانونية المقررة؛ ويوضح الجدول التالي هيكل الزيادات المالية المقررة حسب نوع المنطقة السكنية المحددة من لجان الحصر:

تستمر المداولات القضائية المكثفة للفصل في مشروعية هذه الإجراءات التي قلبت موازين العلاقة بين المالك والمستأجر؛ بينما تترقب الدوائر القانونية والشارع المصري كلمة الفصل من المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم؛ حيث يرتبط الحكم القادم بمصير آلاف العقود التي تقرر إنهاؤها جبريا خلال سنوات قليلة وفقا للنص المنشور بالجريدة الرسمية.