إغلاق 152 منشأة.. قرار وزاري حاسم يستهدف المحال غير المرخصة في القاهرة اليوم

التعديل الوزاري 2026 يتصدر المشهد الحكومي الحالي في ظل التحركات الرقابية المكثفة التي تقودها الدكتورة منال عوض؛ حيث باشرت وزيرة التنمية المحلية مهامها بمتابعة نتائج حملات تفتيشية موسعة استهدفت أحياء العاصمة خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير؛ وذلك لفرض الانضباط وإحكام السيطرة على مسار العمل داخل المحال العامة بمختلف مناطق القاهرة.

ملامح التغيير في ملف المحال العامة مع التعديل الوزاري 2026

استعرضت الوزيرة تقريرًا رقابيًا مفصلًا وضعه قطاع الحوكمة والمراجعة الداخلية بالاشتراك مع لجنة المحال العامة؛ حيث تضمن التقرير رصدًا دقيقًا للأداء الميداني في مناطق مدينة نصر وغرب القاهرة والزاوية الحمراء؛ إذ كشفت الجولات الصباحية والمسائية عن وجود ثغرات في تطبيق التراخيص مما استدعى تدخلًا مباشرًا لضمان التزام الجميع بالقانون المنظم للأنشطة التجارية في هذه المرحلة الدقيقة التي تسبق التعديل الوزاري 2026.

دور المراكز التكنولوجية في ظل التعديل الوزاري 2026

وجهت الوزيرة فرق العمل بضرورة التواجد داخل المراكز التكنولوجية بالأحياء للوقوف على جودة الخدمات المقدمة؛ حيث تم الاستماع لمشكلات الجمهور والعمل على إنهاء المعاملات الورقية المتأخرة بشكل فوري؛ كما جرى التنسيق لدعم التحول الرقمي في استخراج التراخيص لضمان الشفافية الكاملة؛ وتوضح النقاط التالية أبرز مخرجات هذه الحملات الرقابية داخل الأحياء المستهدفة:

• غلق 42 منشأة تجارية مخالفة في نطاق حي شرق مدينة نصر.
• توجيه 60 من أصحاب النشاط إلى المراكز المتنقلة لتقنين أوضاعهم.
• تنفيذ قرارات إغلاق لعدد 55 محلًا غير مرخص بحي غرب مدينة نصر.
• بدء إجراءات التسوية القانونية لـ 42 نشاطًا تجاريًا في المنطقة ذاتها.
• تحرير مخالفات لعدد 34 محلًا بحي غرب القاهرة لمخالفة الاشتراطات.
• اتخاذ إجراءات قانونية ضد 21 منشأة مخالفة في حي الزاوية الحمراء.

تأثير الرقابة الصارمة قبل التعديل الوزاري 2026

شملت التحركات الميدانية رفع كافة الإشغالات التي تعيق حركة المشاة والسيارات في الشوارع الرئيسية؛ حيث تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين المظهر الحضاري للعاصمة ومنع العشوائية التجارية التي تفاقمت في بعض المناطق؛ وتعتبر هذه القرارات جزءًا من استراتيجية الوزيرة لضبط الشارع المصري قبل التعديل الوزاري 2026؛ وهو ما يعكس جدية الدولة في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء لضمان حقوق المواطنين في شوارع آمنة ومنظمة.

تستمر التوجيهات الوزارية بضرورة المصادرة الفورية لأي تعديات على الأرصفة مع استكمال جولات المتابعة اليومية لضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى؛ حيث تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوات إلى ترسيخ مفهوم الانضباط الإداري والميداني؛ وهو ما يمثل ركيزة أساسية في خطط العمل الحالية المرتبطة بملف التعديل الوزاري 2026 لتطوير الأداء المحلي.