رقابة ذكية.. تطبيق هاتفي يرصد مخالفات محلات التموين في إقليم اشتوكة

اشتوكة آيت باها تشهد تحركات مكثفة من قبل السلطات الإقليمية لضبط الموازين الاستهلاكية وحماية جيوب المواطنين قبل حلول المواسم الدينية؛ حيث أعلنت مصالح العمالة عن حزمة إجراءات تواصلية تهدف إلى رصد وتتبع نبض الأسواق المحلية بدقة متناهية؛ لضمان تدفق السلع ومنع أي ممارسات قد تضر بالاستقرار التجاري الذي ينعكس مباشرة على حياة الساكنة اليومية في مختلف جماعات الإقليم.

تفعيل آلية التواصل في اشتوكة آيت باها

اعتمدت الإدارة الترابية رقما هاتفيا مباشرا لاستقبال كافة الملاحظات المرتبطة بعمليات التموين؛ إذ سيمتد العمل بالرقم 5757 ابتداء من الأسبوع الأخير لشهر شعبان ويمتد طوال شهر رمضان المبارك؛ وذلك خلال ساعات العمل التي تنطلق من التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء؛ مما يتيح نافذة تفاعلية تضع المستهلك في قلب منظومة المراقبة الميدانية؛ وهو ما يعكس رغبة عمالة اشتوكة آيت باها في تضييق الخناق على أي تجاوزات محتملة قد تطال سلسلة الإمدادات والأسعار.

أهداف مراقبة الجودة داخل اشتوكة آيت باها

يتوخى هذا الإجراء التدخلي حماية حقوق المستهلكين وضمان عدالة المنافسة بين التجار؛ حيث يتم التركيز على مجموعة من النقاط الجوهرية التي تساهم في استقرار المنطقة كالآتي:

  • رصد حالات الغش في جودة المنتجات الاستهلاكية المعروضة.
  • مواجهة الارتفاعات غير المبررة في أسعار المواد الأساسية.
  • مكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة والمنافسة غير الشريفة.
  • التبليغ عن النقص في تموين الأسواق بالسلع الضرورية.
  • تعزيز ثقافة الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في القطاع التجاري.

تأمين القدرة الشرائية بسوق اشتوكة آيت باها

تأتي هذه الخطوات الاستباقية في ظل ظرفية زمنية تتسم بزيادة الطلب على المواد الغذائية؛ مما يحتم وجود رقابة صارمة تمنع الاحتكار أو التلاعب بالأسواق التي يرتادها سكان اشتوكة آيت باها؛ ولتوضيح تفاصيل الخدمة الجديدة يمكن الاطلاع على الجدول التالي:

الخدمة المقدمة الفترة الزمنية والتفاصيل
الرقم الهاتفي المخصص 5757 لاستقبال الشكايات
مواقيت استقبال المكالمات من 09:00 صباحا إلى 18:00 مساء
النطاق الزمني للعملية نهاية شعبان وطيلة شهر رمضان

تسعى السلطات الإقليمية من خلال هذه المبادرة إلى ترسيخ جسور الثقة مع الساكنة، حيث تعمل الفرق الميدانية في اشتوكة آيت باها على معالجة المعلومات الواردة فوريا، مما يضمن احترام القوانين المنظمة للأنشطة التجارية ويحقق توازنا حقيقيا بين العرض والطلب بما يخدم المصلحة العامة للجميع.