فرصة للشراء.. أسعار الذهب تترقب مستويات قياسية جديدة بنهاية عام 2026

أسعار الذهب باتت تتصدر اهتمام المستثمرين بعد التراجعات الأخيرة التي شهدتها الأسواق منذ ذروة شهر يناير الماضي، حيث يرى خبراء بنك ويلز فارغو أن الهبوط الحالي لا يمثل نهاية المسار الصعودي بل هو مجرد تصحيح صحي طبيعي؛ فالمعدن النفيس الذي تراجع بأكثر من عشرة بالمئة عن قمته التاريخية السابقة يحضر الآن لموجة ارتفاع جديدة قد تعيد ضبط بوصلة التداول نحو مستويات قياسية غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة.

دوافع ويلز فارغو لمراقبة حركة أسعار الذهب

يرجع المحللون في المؤسسات المالية الكبرى هذا التذبذب في أسعار الذهب إلى ممارسات جني الأرباح السريعة التي أعقبت صعودًا استثنائيًا؛ فقد تداول المعدن الأصفر بمستويات فاقت متوسطاته المتحركة بفارق كبير جعل من الصعب الحفاظ على تلك الارتفاعات دون فترة تماسك مؤقتة؛ وهذا ما دفع المحلل إدوارد لي للإشارة إلى أن السوق الصاعدة لا تزال تمتلك مخزونات من القوة الكافية لمواصلة الانطلاق رغم تراجع صندوق غولد شيرز المتداول خلال يومين متتاليين بنسب ملحوظة؛ الأمر الذي يجعل من أسعار الذهب الحالية نقطة دخول استراتيجية للمحافظ الاستثمارية الباحثة عن التحوط من التقلبات الاقتصادية العالمية القادمة.

توقعات نمو أسعار الذهب حتى عام 2026

تشير التقديرات المحدثة إلى أن أسعار الذهب سوف تستفيد من حزمة عوامل جيوسياسية واقتصادية قوية تعزز من جاذبيتها كملاذ آمن؛ حيث رفع البنك مستهدفه السعري لنهاية عام 2026 وسط قناعة بأن التراجعات الحالية هي فرص لزيادة المراكز الشرائية وليست إشارات للخروج من السوق؛ ولتوضيح الرؤية المستقبلية يمكن رصد العوامل التالية:

• استمرار حالة عدم اليقين الجيوديناميكي في مناطق النزاعات الدولية.
• تزايد وتيرة شراء البنوك المركزية للمعدن لتعزيز احتياطياتها النقدية.
• تأثير تقلبات الاقتصاد الكلي على قيمة العملات الورقية الكبرى.
• رغبة المستثمرين في تنويع المحافظ بعيدًا عن الأسهم عالية المخاطر.
• التوقعات بارتفاع الطلب المادي على الذهب في الأسواق الآسيوية الناشئة.

مقارنة مستويات أسعار الذهب بين القمة والتصحيح

تحرص المؤسسات المصرفية على توجيه المستثمرين نحو استغلال تراجع أسعار الذهب لتعزيز الانكشاف الاستثماري، فالمعدن الذي استعاد مستوى خمسة آلاف دولار للعقود الآجلة لا يزال مرشحًا لتحقيق مكاسب بنسبة عشرين بالمئة؛ وبناءً على المعطيات الميدانية فإن الاتجاه العام يميل نحو الصعود المدعوم بطلب البنوك المركزية المتزايد وقوة العوامل الأساسية المحركة للسوق العالمي.