بمبلغ 16 مليار ريال.. السعودية للكهرباء توقع اتفاقية تسهيلات تمويلية دولية جديدة

الشركة السعودية للكهرباء نجحت في إبرام اتفاقية ضخمة للحصول على تسهيلات تمويل مرابحة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة إجمالية تصل إلى 16 مليار ريال؛ حيث تعكس هذه الخطوة الاستراتيجية قدرة الشركة على تعزيز ملاءتها المالية وتأمين موارد نقدية تدعم عملياتها التشغيلية والالتزامات القائمة في ظل التحولات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها المملكة حاليًا.

تفاصيل التحالف البنكي الممتح لتمويل الشركة السعودية للكهرباء

اعتمدت هذه الاتفاقية المالية المبتكرة على تحالف مصرفي عريض يضم نخبة من المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة؛ إذ شاركت سبعة بنوك في توفير هذه السيولة الضخمة لضمان استمرارية المشاريع التي تقودها الشركة السعودية للكهرباء في قطاع الطاقة. ويتوزع هؤلاء الممولون بين مؤسسات محلية وإقليمية أبدت ثقتها في المركز المالي للشركة، وتشمل القائمة البنكية الجهات التالية:

• البنك الأهلي السعودي كأحد الأطراف الرئيسية.
• مصرف الراجحي بصفته مؤسسة تمويلية كبرى.
• البنك السعودي الأول الذي يسهم في دعم التوجهات الاستراتيجية.
• البنك السعودي الفرنسي من خلال مشاركته الفعالة.
• البنك العربي الوطني لدفع عجلة الكفاءة المالية.
• بنك الرياض بخبرته الواسعة في تمويل قطاعات البنية التحتية.
• بنك قطر الدولي الإسلامي كشريك إقليمي وحيد في هذه الصفقة.

أهداف إعادة تمويل مديونية الشركة السعودية للكهرباء

أوضحت الشركة في بيان رسمي صادر عنها أن الغرض الأساسي من تحصيل هذه المبالغ يتركز حول إعادة تمويل مديونية قائمة تندرج ضمن تسهيلات المرابحة الحالية؛ حيث تهدف الشركة السعودية للكهرباء من خلال هذه الجدولة المالية إلى تحسين شروط الائتمان والاستفادة من خيارات التمديد المتاحة التي توفرها الاتفاقية الجديدة. وتعد هذه الخطوة جزءًا من خطة شاملة لإدارة الديون بما يضمن استقرار التدفقات النقدية اللازمة لخدمات المشتركين وتطوير الشبكات؛ وقد حدد الجدول الزمني لهذه المراجعة التمويلية فترة تمتد لثلاث سنوات كاملة قابلة للتجديد بناءً على المعايير والشروط المنصوص عليها في العقد المبرم مع الأطراف ذات العلاقة.

أهمية الاستقرار المالي في أعمال الشركة السعودية للكهرباء

إن دخول البنك الأهلي السعودي كطرف ذي علاقة في هذه الترتيبات المالية يضفي طابعًا من التكامل بين المؤسسات الوطنية الكبرى لدعم قطاع المنافع العامة؛ وتعتبر الشركة السعودية للكهرباء أن الوصول إلى هذا الحجم من التمويل في وقت قياسي يعزز من مكانتها كركيزة أساسية في الاقتصاد السعودي. ومن المنتظر أن تسهم هذه التسهيلات في تخفيف القيود المالية وتوفير مرونة أكبر في التعامل مع الالتزامات قصيرة ومتوسطة الأجل؛ مما ينعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات المقدمة واستدامة الموارد المالية الموجهة لتطوير البنية التحتية الكهربائية في المنطقة بكفاءة عالية.

تمثل هذه الصفقة المالية تحولًا إيجابيًا في إدارة المحفظة الائتمانية للشركة السعودية للكهرباء عبر استبدال الالتزامات القديمة بتمويلات أكثر مواءمة للاحتياجات الحالية؛ كما تعزز الثقة المشتركة بين القطاع المصرفي وقطاع الطاقة الحيوي؛ مما يفتح آفاقًا جديدة لاستكمال مسيرة التنمية المستدامة وتلبية المتطلبات المتزايدة على الطاقة بأسلوب مالي محكم ومستقر للأعوام المقبلة.