أقوال صادمة.. زوج يتهم زوجته بالعنف أمام محكمة الأسرة لانتزاع حضانة أطفاله

محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة استقبلت طعنا مثيرا قدمه زوج ضد حكم تطليقه؛ حيث ادعى الرجل أن ميزان العدالة لم ينصفه بسبب تحايل زوجته وتدليسها أمام القضاء لإثبات ضرر وهمي غير واقعي، معتبرا أن القرار الصادر بحقه لم يمنحه فرصة كافية للدفاع عن موقفه أو كشف حقيقة النزاعات التي عصفت بحياته الأسرية طوال ثماني سنوات؛ مما أدى في نهاية المطاف إلى حرمانه من رؤية أطفاله وضياع استقراره الاجتماعي تماما.

دوافع الزوج للطعن أمام محكمة الأسرة

أوضح الزوج في مذكرته القانونية أن الحكم الصادر ضده اعتمد على روايات غير دقيقة؛ مشيرا إلى أن الواقع الفعلي كان يشهد على تعرضه الشخصي للإهانة والاعتداء اللفظي والجسدي المتكرر من قبل زوجته، وقد عزز أقواله بتقديم تقارير طبية توثق إصاباته الجسدية الناتجة عن انفعالاتها وتصرفاتها العنيفة؛ الأمر الذي دفعه سابقا لتحرير بلاغات رسمية لإثبات تلك الوقائع قبل وصول الأزمة إلى ردهات المحاكم الرسمية.

تأثير النزاعات المالية في قضايا محكمة الأسرة

كشف الرجل عن تعرضه لعملية استنزاف مالي منظمة شملت مبالغ ضخمة وممتلكات خاصة خلال فترة وجيزة من الخلاف؛ حيث أوجز الأضرار المادية التي لحقت به في النقاط التالية:

• الاستيلاء على أموال نقدية ومقتنيات شخصية من مسكن الزوجية.
• الحصول على نفقات مالية غير مستحقة رغم هجر المنزل.
• إنفاق ما يقارب 410 آلاف جنيه من أمواله خلال عام واحد فقط.
• اتهامه المضلل بالامتناع عن الإنفاق وسداد المستحقات الشهرية.
• استخدام الضغط المادي كوسيلة لإجباره على قبول شروط الانفصال.

جدول يوضح تفاصيل دعوى محكمة الأسرة الحالية

أبعاد العنف الأسري وتداعياته لدى محكمة الأسرة

تحدث الزوج بمرارة عن تحوله من مجني عليه إلى جانٍ في نظر القانون بسبب ما وصفه بسلسلة من التهم الكاذبة التي لفتها الزوجة حوله لضمان كسب دعوى التطليق؛ مؤكدا أن العنف الذي تعرض له لم يكن جسديا فحسب بل امتد ليشمل التشهير بسمعته بين الناس وتشويه صورته أمام أطفاله الثلاثة، وهو ما يعتبره دمارا شاملا لحياته المهنية والشخصية لا يمكن ترميمه بسهولة إلا بإعادة النظر في الحقائق المقدمة.

حالة هذا الزوج تعكس تعقيدات كبيرة تواجهها الأروقة القضائية عند الفصل في النزاعات الزوجية التي تتداخل فيها الاتهامات المتبادلة بالعنف والاستغلال المالي؛ حيث يظل الهدف الأسمى هو حماية حقوق الأطفال وضمان وصول كل طرف إلى حقه القانوني دون استغلال للثغرات أو لجوء إلى أساليب الغش التي قد تضلل العدالة وتفرق بين الأب وأبنائه.