تسليم وحدات سكنية.. متابعة ميدانية مكتشفة لمشروع سكن كل المصريين وملف الإيجار القديم

سكن كل المصريين تمثل حجر الزاوية في استراتيجية الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة لكافة فئات المجتمع، حيث تشهد هذه المبادرة الرئاسية حالياً طفرة كبيرة في معدلات التنفيذ الميداني والمتابعة الدقيقة من قبل وزارة الإسكان، وذلك لضمان تسليم الوحدات للمواطنين الحاجزين وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات التي تم وضعها سلفاً وبما يحقق طموحات الأسر المستفيدة.

تسارع وتيرة الإنجاز في مشروع سكن كل المصريين

تضع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أولوية قصوى لإنهاء كافة الأعمال الإنشائية في المواقع المختلفة، حيث وجهت القيادة بضرورة تكثيف الزيارات الميدانية لمواقع وحدات سكن كل المصريين لضمان الالتزام بالجداول الزمنية، كما كشفت لغة الأرقام عن الانتهاء من تنفيذ ما يقرب من 788 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، في حين يجرى استكمال العمل على 216 ألف وحدة أخرى لضمان الاستجابة السريعة للطلبات المتزايدة على هذا النمط من الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى طرح آلاف الوحدات الإضافية لتعزيز المعروض السكني وتلبية احتياجات الفئات المستهدفة.

حلول مستدامة لتعزيز انتشار سكن كل المصريين

يتضمن المخطط الجاري تنفيذه حالياً دمج مفاهيم الاستدامة وتطوير نماذج معمارية حديثة تتناسب مع البيئة المحيطة، حيث ظهر ذلك بوضوح في مبادرة الإسكان الأخضر التي تضع سكن كل المصريين في مقدمة المشروعات الصديقة للبيئة من خلال تنفيذ أكثر من 50 ألف وحدة بهذا النظام؛

• الانتهاء من تنفيذ 788 ألف وحدة مخصصة لمحدودي الدخل بنجاح.
• استمرار العمل في تنفيذ 216 ألف وحدة سكنية بمواقع مختلفة.
• طرح 36 ألف وحدة سكنية جديدة لاستيعاب طلبات المواطنين.
• تنفيذ 28 ألف وحدة سكنية موجهة لمتوسطي الدخل في المدن الجديدة.
• إطلاق مبادرة الإسكان الأخضر بإجمالي 54.6 ألف وحدة سكنية.

الدعم المالي الموجه للمستفيدين من سكن كل المصريين

تعكس المؤشرات المالية حجم الجهد المبذول في تمويل سكن كل المصريين وتوفير الدعم اللازم للمواطنين عبر الجهات المصرفية المختلفة، حيث يشارك في المنظومة التمويلية عدد كبير من البنوك والشركات لضمان وصول الدعم لمستحقيه؛

التحول الرقمي وتأثيره على سكن كل المصريين

يتزامن هذا التطور الإنشائي مع إجراءات رقابية صارمة من خلال منظومة الضبطية القضائية لضمان عدم وجود مخالفات في الوحدات السكنية، مع التركيز على منصة مصر الرقمية كأداة أساسية في تسجيل المواطنين الخاضعين لقانون الإيجار القديم والراغبين في الحصول على وحدات بديلة ضمن سكن كل المصريين، ويستمر استقبال طلبات التسجيل الرقمي حتى منتصف شهر أبريل لعام 2026، وسط توجيهات وزارية بتكثيف التوعية الفنية لتسهيل الإجراءات وضمان دقة البيانات المدخلة في النظام الشامل.

تواصل وزارة الإسكان جهودها الحثيثة لتمكين المواطنين من الحصول على سكن لائق وميسر بتكلفة تناسب دخولهم الشهرية، مع التأكيد على تطبيق روح الفريق الواحد في كافة القطاعات، ويهدف هذا التنسيق المستمر بين صندوق الإسكان الاجتماعي والجهات المنفذة إلى تذليل أي معوقات قد تواجه التسليم النهائي، بما يضمن استدامة النجاح الذي حققته المبادرة الرئاسية.