تسليم الوحدات بدأ.. بدء توزيع 1500 سكن جديد ضمن مشروع سكن كل المصريين

thought
سكن كل المصريين يمثل ركيزة أساسية في خطة الحكومة المصرية لتأمين متطلبات السكن الكريم للمواطنين، حيث تشهد الأعمال التنفيذية تسارعًا ملحوظًا مع متابعة دقيقة من وزارة الإسكان لضمان تسليم الوحدات حسب المواصفات المتفق عليها؛ مما يعكس حرص الدولة الشديد على تحقيق طموحات الأسر المستفيدة في الحصول على مأوى آمن وحديث.

تسارع الإنجاز في مشروع سكن كل المصريين

تشدد وزارة الإسكان على تسريع وتيرة العمل في مشروعات سكن كل المصريين عبر زيارات ميدانية مكثفة لمواقع التنفيذ بهدف الالتزام التام بالجداول الزمنية المحددة مسبقًا؛ وتشير البيانات الرسمية الحالية إلى الانتهاء من بناء نحو 788 ألف وحدة مخصصة لمحدودي الدخل بينما يستمر العمل الفعلي على 216 ألف وحدة أخرى في مراحل متقدمة؛ كما تتوفر آلاف الوحدات الجديدة لضمان استيعاب الطلب المتزايد من الشرائح المستهدفة التي تنتظر استلام وحداتها بفارغ الصبر.

حلول مستدامة لدعم انتشار سكن كل المصريين

ضمن خطة التحديث والتطوير الشاملة تم اعتماد نماذج معمارية حديثة تراعي البيئة المحيطة وتطبيق مبادرة الإسكان الأخضر التي تضع سكن كل المصريين في مقدمة المشاريع الصديقة للبيئة؛ إذ تم تنفيذ ما يزيد على 54 ألف وحدة سكنية ضمن هذا النظام المتطور إضافة إلى توفير وحدات بمساحات وتصاميم مختلفة تلبي كافة احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل في المدن الجديدة التي تشهد ثورة عمرانية غير مسبوقة؛ وتتضمن هذه الجهود الخطوات التالية:

• مراجعة دورية لمواقع البناء لضمان الجودة وسرعة الإنجاز.
• تنفيذ مبادرات إسكان صديقة للبيئة لتقليل الأثر البيئي.
• توفير تمويلات متنوعة لشرائح الدخل المختلفة بنسب ميسرة.
• تكثيف الحملات التوعوية لتسهيل إجراءات التقديم على الوحدات.
• الاعتماد على التقنيات الرقمية لتسهيل التسجيل والمتابعة المستمرة.

الدعم المالي وأثره في نجاح سكن كل المصريين

يتجلى حجم الدعم المالي الضخم المقدم للمستفيدين من سكن كل المصريين من خلال مشاركات واسعة من عدة بنوك وشركات تمويلية وطنية؛ حيث بلغ عدد المستفيدين من فئة محدودي الدخل حوالي 670 ألف مستفيد بقيمة تمويلية إجمالية تصل إلى 105.4 مليار جنيه مصري؛ بالإضافة إلى 13.3 ألف مستفيد من فئة متوسطي الدخل حصلوا على تمويلات بقيمة 4.7 مليار جنيه؛ مما يؤكد تركيز الدولة الواضح على تعزيز قدرة الأسر المصرية على الحصول على وحدة سكنية ميسرة بتكاليف تناسب دخلهم الشهري.

التحول الرقمي يضمن دقة وسرعة الاستفادة من سكن كل المصريين

يرتبط تطور مشروع سكن كل المصريين بعمليات رقابة صارمة عبر نظام ضبط قضائي يمنع أي تلاعب في التخصيص؛ كما تسهم منصة مصر الرقمية بفعالية في تسهيل عمليات التسجيل للمواطنين الراغبين في الانتقال إلى وحدات جديدة بديلة عن نظام الإيجار القديم؛ مع استمرار فترة التسجيل المتاحة للجميع حتى منتصف أبريل من عام 2026؛ وهذا التوجه يعكس اعتماد الوزارة الكامل على التكنولوجيا الحديثة لتحسين سير العمل وضمان دقة وجودة البيانات المسجلة للمتقدمين.

تعمل الوزارة بلا توقف لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه تسليم وحدات سكن كل المصريين؛ مؤمنة بذلك استمرارية نجاح المبادرة القومية التي أصبحت نموذجًا يحتذى به في توفير السكن المناسب لكافة فئات المجتمع المصري بمختلف محافظات الجمهورية.