تمرد 6 نواب.. معارضة جمهورية صريحة لقرار ترامب بشأن الرسوم الجمركية على كندا

الرسوم الجمركية على كندا تصدرت واجهة الأحداث السياسية في واشنطن بعد تحول لافت في أروقة الكونجرس الأمريكي؛ حيث شهد مجلس النواب تصويتًا حاسمًا يهدف إلى تقويض السياسات التجارية التي تبنتها الإدارة السابقة تجاه الجارة الشمالية؛ مما عكس حالة من الانقسام العميق داخل الأوساط التشريعية التي تحاول الموازنة بين الولاء الحزبي والمصالح الاقتصادية المباشرة.

تحدي نواب جمهوريين لسياسة الرسوم الجمركية على كندا

رغم التحذيرات الصريحة التي وجهها الرئيس السابق دونالد ترامب لأعضاء حزبه؛ إلا أن ستة نواب جمهوريين قرروا الانفصال عن الخط العام للحزب والتصويت لصالح إلغاء الرسوم الجمركية على كندا في خطوة وصفت بأنها تمرد سياسي؛ هؤلاء النواب وهم توماس ماسي وبريان فيتزباتريك ودان يوهاوس وويل هارد وكيفين كيلي ودون باكون تجاهلوا التهديدات بمواجهة عواقب انتخابية وخيمة؛ إذ فضلوا الانحياز لمشروع القانون الذي حظي بتأييد مئتين وتسعة عشر صوتًا مقابل معارضة مئتين وأحد عشر؛ وهو ما يبرز تصدعًا في وحدة الصف الجمهوري تجاه ملف التجارة مع أوتاوا.

تضرر سلاسل الإمداد ومستقبل الرسوم الجمركية على كندا

النقاشات المحتدمة داخل البرلمان لم تكن بعيدة عن صرخات قطاعات الصناعة التي تأثرت بشكل مباشر من تكاليف الاستيراد؛ حيث تتنوع الأسباب التي تدفع المشرعين إلى مراجعة الرسوم الجمركية على كندا ومن أهمها:

• حماية سلاسل الإمداد المتداخلة بين الدولتين الجارتين.
• تقليل التكاليف الإضافية على المستهلك الأمريكي في قطاعي البناء والتصنيع.
• تخفيف حدة التوترات الدبلوماسية التي تسببت فيها القيود التجارية السابقة.
• ضمان استقرار أسعار المواد الخام التي تعتمد عليها المصانع الأمريكية بشكل أساسي.
• توفير بيئة تجارية أكثر قابلية للتنبؤ بعيدًا عن القرارات التنفيذية المفاجئة.

صراع الصلاحيات التشريعية حول الرسوم الجمركية على كندا

فشل رئيس مجلس النواب مايك جونسون في تمرير مقترح إجرائي كان يهدف إلى تحصين قرارات ترامب من الطعون التشريعية حتى منتصف الصيف المقبل؛ إذ كانت هذه القاعدة تهدف إلى منع أي محاولة لإسقاط الرسوم الجمركية على كندا والسلع المستوردة الأخرى لعدة أشهر إضافية؛ لكن معارضة ثلاثة نواب جمهوريين أدت إلى وأد المقترح في مهده؛ مما يفتح الباب أمام مزيد من المواجهات القانونية والتشريعية في المستقبل القريب.

تنتظر الأوساط السياسية والاقتصادية الأسبوع المقبل بجدية قصوى لصدور حكم المحكمة العليا الذي سيفصل في قانونية الرسوم الجمركية على كندا وما إذا كان فرضها يتجاوز حدود الصلاحيات الدستورية الممنوحة للرئيس؛ حيث سيحدد هذا الحكم المسار النهائي للعلاقات التجارية العابرة للحدود ويحسم الجدل المستمر حول استقلالية القرار الاقتصادي في مواجهة النفوذ التنفيذي المتزايد بداخل البيت الأبيض.