788 ألف شقة.. مستجدات توفير وحدات سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم المصريين

وحدات الإيجار القديم تمثل محورًا جوهريًا في التحركات الحكومية الأخيرة الرامية لتوفير بدائل سكنية لائقة للمواطنين المعنيين بهذا القانون، حيث ترأست المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين؛ وذلك للوقوف على آخر مستجدات طرح الوحدات المخصصة للفئات المستهدفة وضمان وصول الدعم لمستحقيه عبر المنصات الرقمية المعتمدة.

آليات تخصيص وحدات الإيجار القديم عبر منصة مصر الرقمية

تطرقت النقاشات الوزارية إلى ضرورة تسهيل إجراءات التسجيل الإلكتروني للمواطنين الراغبين في الانتقال من وحدات الإيجار القديم إلى السكن البديل المتوفر ضمن المبادرات القومية، حيث جرى استعراض آليات الربط التقني عبر منصة مصر الرقمية لضمان شفافية التوزيع وسرعة مراجعة الطلبات المقدمة؛ وهو ما يعكس رغبة الدولة في إنهاء هذا الملف الاجتماعي عبر تقديم حلول عملية تراعي احتياجات الأسر المقيمة في مساكن قديمة وتوفير مرافق حديثة تتناسب مع معايير جودة الحياة المعاصرة.

تطورات الإنجاز في مشروعات وحدات الإيجار القديم البديلة

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن صندوق الإسكان الاجتماعي أرقامًا تعكس حجم الجهود المبذولة لتجهيز بدائل لمستأجري وحدات الإيجار القديم، حيث تتلخص المخرجات الحالية في النقاط التالية:

• الانتهاء التام من تنفيذ 788 ألف وحدة سكنية مخصصة لمحدودي الدخل.
• استمرار العمل في تشييد 216 ألف وحدة إضافية ضمن المبادرة الرئاسية.
• طرح نحو 36 ألف وحدة سكنية جديدة للمواطنين في مختلف المحافظات.
• تنفيذ 54.6 ألف وحدة ضمن مشروع الإسكان الأخضر الصديق للبيئة.
• بناء 28 ألف وحدة سكنية لفئة الإسكان المتوسط في المدن الجديدة.

معايير جودة المباني المخصصة لشاغلي وحدات الإيجار القديم

شددت القيادات المسؤولة بوزارة الإسكان على أن بدائل وحدات الإيجار القديم لا تقتصر فقط على الكم العددي بل تمتد لتشمل مراقبة صارمة لجودة التنفيذ والمواصفات الفنية المعتمدة؛ لذا تم توجيه المسؤولين بضرورة تكثيف الزيارات الميدانية لمواقع البناء في المحافظات والمدن الجديدة لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وتسليم الوحدات للحاجزين وفق أعلى المقاييس المعمارية التي تضمن استدامة المباني وتوافر الخدمات الأساسية لمستلمي هذه المساكن الجديدة.

تستمر الوزارة في متابعة عمليات الحجز الإلكتروني لتوفير المساكن البديلة لمستأجري وحدات الإيجار القديم بانتظام، مع التركيز على تسريع وتيرة العمل الميداني بكافة المشروعات، لضمان انتقال الأسر إلى مجتمعات عمرانية متطورة تحسن من مستواهم المعيشي وتنهي الأزمات المرتبطة بالمباني المتهالكة أو القوانين القديمة المرتبطة بقطاع السكن في مصر.