تخطى 150 ألفاً.. تحرك مفاجئ في سعر الصرف يربك حسابات الأسواق المحلية

أسعار صرف الدولار سجلت ارتفاعا ملحوظا في تعاملات اليوم الخميس داخل الأسواق المحلية في العاصمة بغداد ومدينة أربيل؛ حيث تجاوزت قيمة الورقة النقدية فئة المائة دولار عتبة مئة وخمسين ألف دينار عراقي، في إشارة واضحة لعودة التذبذب السعري وتأثيره المباشر على حركة التداول اليومية والقدرة الشرائية داخل البورصات الرئيسية.

تأرجح أسعار صرف الدولار في البورصات المركزية

شهدت بورصتا الكفاح والحارثية في بغداد قفزة سعرية وصلت إلى مئة وخمسين ألفا وستمائة دينار مقابل كل مئة دولار؛ وذلك مقارنة بمعدلات الأمس التي استقرت عند مئة وخمسين ألفا ومئة دينار، وهو ما يظهر فارقا سعريا قدره خمسمائة دينار خلال أربع وعشرين ساعة فقط، بينما استجابت محال الصيرفة في الأسواق الشعبية لهذا الارتفاع سريعا من خلال رفع مبيعاتها لتصل إلى مئة وواحد وخمسين ألف دينار، في حين استقر سعر الشراء عند حدود مئة وخمسين ألف دينار وسط مراقبة دقيقة من قبل التجار الذين يخشون استمرار هذا النسق التصاعدي في الأيام المقبلة.

تباين مستويات أسعار صرف الدولار بين بغداد وأربيل

لم تكن أسواق إقليم كوردستان بعيدة عن هذا المشهد الاقتصادي المتغير؛ فقد سجلت مدينة أربيل ارتفاعا موازيا وصلا فيه سعر البيع إلى مئة وخمسين ألفا ومائتين وخمسين دينار، بينما جاء سعر الشراء عند مستوى مئة وخمسين ألفا ومائة وخمسين دينار لكل مئة دولار، وتتأثر هذه الأرقام بمجموعة من العوامل التي تضبط إيقاع السوق النقدية في العراق ومن أبرزها:

• حجم العرض المتاح من العملة الصعبة عبر نافذة بيع العملة.
• توقعات التجار والمستوردين بشأن الإجراءات البنكية القادمة.
• مستوى الطلب الفعلي لتغطية الاحتياجات التجارية الخارجية.
• تأثير التحويلات المالية الدولية والقيود المفروضة على بعض المصارف.
• نشاط المضاربات المالية التي تستغل فوارق السعر اللحظية.

تأثيرات أسعار صرف الدولار على التعاملات اليومية

يعتبر تجاوز الدولار لحاجز مئة وخمسين ألف دينار نقطة تحول نفسي تؤثر على قرارات المشترين والبائعين؛ إذ يدفع هذا المستوى السعري نحو زيادة الطلب خشية وقوع قفزات أخرى قد تضر بمصالح المستوردين الصغار، ويوضح الجدول التالي الفروقات المسجلة في مراكز التداول الرئيسية خلال تعاملات اليوم:

ارتبطت أسعار صرف الدولار بشكل وثيق بأسعار المواد الاستهلاكية والسلع الأساسية المستوردة، مما يجعل تقلبات الصرف قضية تهم المواطن في المقام الأول؛ وتبقى المتابعة الحثيثة لإجراءات البنك المركزي العراقي هي المحرك الأساسي لاستقرار هذه المعدلات أو استمرار رحلة الصعود التي يشهدها العراق حاليا وسط ترقب عام للوضع الاقتصادي العام.