بسبب التعذيب والخرطوم.. سيدة تطلب نفقة طفليها أمام محكمة الأسرة في دعوى مثيرة
محكمة الأسرة في مصر تقف كحائط صد قانوني أخير للحصول على الحقوق حين تتعثر السبل الودية وتصل الحياة الزوجية إلى طريق مسدود؛ وهذا ما دفع السيدة ميادة للوقوف أمام القضاة تطلب الإنصاف لأطفالها الصغار الذين تُركوا بلا مورد مالي يعينهم على تكاليف الحياة الصعبة بعد انفصال أبويها نتيجة سنوات من القهر الجسدي والإذلال النفسي المتواصل.
التفاصيل القانونية المرتبطة بقرار اللجوء إلى محكمة الأسرة
سردت الزوجة في دعواها المقيدة برقم 7645 تفاصيل صادمة حول حياتها السريرية التي بدأت بقرار أسري خاطئ بتزويجها في سن مبكرة؛ إذ لم تمضِ أشهر قليلة حتى تحولت الأحلام إلى كابوس بسبب اعتداءات زوجها المتكررة التي استخدم فيها الخرطوم لتعنيفها بدنيًا؛ الأمر الذي جعل محكمة الأسرة هي الملجأ الوحيد لتوثيق هذه المعاناة والمطالبة بنفقة شرعية تضمن للصغار عيشة كريمة بعيدًا عن سطوة الأب الذي تنصل من مسؤولياته المادية والمعنوية تجاه أسرته مكتفيًا بممارسة سلطته بالترهيب فقط.
دور محكمة الأسرة في تتبع حالات الإهمال المادي
أوضحت التحقيقات الأولية أن الزوجة لم تكتفِ بالصمود أمام التعنيف بل أُجبرت على العمل كخادمة في المنازل لتوفير نفقات الطعام والشراب؛ بينما كان الزوج يمتنع عن الإنفاق تمامًا ويترك كامل العبء المعيشي على كاهلها رغم حاجتها الصحية للراحة؛ حيث قدمت السيدة تقارير طبية أمام محكمة الأسرة تثبت إصابتها بمشاكل في العمود الفقري والصدر نتيجة المجهود البدني الشاق الذي بذلته طوال سنوات خلت؛ وتلخصت مطالبها في النقاط التالية:
- إثبات عجز الأب عن الإنفاق الودي بالرغم من قدرته المالية.
- تقدير قيمة النفقة بناءً على التحريات الرسمية لدخل الزوج الحالي.
- توفير مبلغ مالي شهري يغطي احتياجات الطفلين التعليمية والعلاجية.
- إلزام المطلق بسداد المصروفات المدرسية المتأخرة وفقًا للقانون.
- توفير سكن مناسب للحضانة أو بدل نقدي كافٍ للإيجار.
تطورات دعوى النفقة المنظورة بمقر محكمة الأسرة
| موضوع الدعوى | التفاصيل والإجراءات |
|---|---|
| رقم القضية | 7645 لسنة 2012 بمحكمة إمبابة |
| الحالة الصحية للمدعية | إصابات بالعمود الفقري وأمراض صدرية |
| الوضع المالي للأطفال | انعدام مصدر الدخل وتوقف الأب عن الدفع |
تنتظر الدائرة المختصة في محكمة الأسرة خلال الجلسات القادمة ورود تحريات المباحث حول الدخل الحقيقي للزوج؛ وذلك كي يتمكن القاضي من إصدار حكم عادل يوازن بين احتياجات الصغار والقدرة المالية لملزمهم بالإنفاق؛ تمهيدًا لإسدال الستار على هذه المأساة الإنسانية التي دمرت مستقبل عائلة شابة في مقتبل العمر؛ آملة أن تنصفها محكمة الأسرة وتعيد حقوقها المسلوبة.