788 ألف وحدة.. وزارة الإسكان تكشف تطورات تسليم مشروع سكن لكل المصريين

سكن لكل المصريين تمثل حجر الزاوية في استراتيجية الدولة المصرية لتوفير المسكن الملائم للمواطنين، حيث أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية عن إتمام تنفيذ نحو 788 ألف وحدة سكنية متنوعة ضمن هذا المشروع الضخم؛ كما يجري العمل حالياً لإنهاء 216 ألف وحدة إضافية مع طرح 36 ألف وحدة جديدة للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدات تخدم الفئات المختلفة المجتمع المصري.

تطورات تنفيذ مساكن المبادرة الرئاسية

عقدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي لمبادرة سكن لكل المصريين، حيث ناقشت المهندسة راندة المنشاوي مع مسؤولي صندوق الإسكان الاجتماعي آليات دعم التمويل العقاري والتوسع في مشروعات الإسكان المتوسط التي يجري تنفيذ 28 ألف وحدة منها حالياً؛ كما تم التطرق إلى ملف الإسكان الأخضر المخصص لمنخفضي الدخل والذي يستهدف بناء أكثر من 54 ألف وحدة سكنية بمعايير بيئية مستدامة بالمدن الجديدة.

دعم التمويل العقاري في سكن لكل المصريين

تعتمد مبادرة سكن لكل المصريين على شبكة قوية من المؤسسات المالية والجهات الداعمة لتوفير الحلول التمويلية اللازمة للمستفيدين، حيث تساهم البنوك وشركات التمويل في سد الفجوة بين القدرة الشرائية للمواطن وتكلفة الوحدة الحقيقية؛ ويمكن تلخيص هيكل الدعم والتمويل المقدم في النقاط التالية:

• استفادة 670 ألف مواطن منخفضي الدخل من تمويلات عقارية واسعة.
• تقديم دعم نقدي تجاوزت قيمته عشرة مليارات جنيه مصري للمستحقين.
• مشاركة 22 بنكاً وطنياً و8 شركات تمويل متخصصة في توفير السيولة.
• تغطية احتياجات 13.3 ألف مستفيد من فئة الإسكان المتوسط بتمويلات مليارية.
• إتاحة منظومة الضبطية القضائية لضمان وصول الوحدات لمستحقيها الفعليين.

منصة مصر الرقمية وخدمات الإسكان البديل

تولي القيادة المسؤولة اهتماماً بالغاً بملحق خدمات مبادرة سكن لكل المصريين عبر منصة مصر الرقمية، إذ يتاح للمواطنين الخاضعين لقانون الإيجار القديم تسجيل بياناتهم في قاعدة البيانات الشاملة حتى منتصف عام 2026؛ ويأتي هذا الإجراء لضمان توفير بدائل سكنية آمنة ومنظمة تتماشى مع خطة الدولة العمرانية حيث وجهت الوزارة بضرورة تدقيق البيانات وتكثيف حملات التوعية الفنية للمواطنين لضمان سير العملية بسلاسة.

استمرار العمل في مواقع سكن لكل المصريين يرتكز على تشديد الرقابة الميدانية لضمان تسليم الوحدات في مواعيدها المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية المطلوبة؛ ويهدف هذا النمط من المتابعة الدقيقة إلى تحقيق الرضا العام للمواطنين الحاجزين وتوسيع نطاق الاستفادة من برامج الإسكان الاجتماعي التي تطرحها الدولة باستمرار.