بخطوات محددة.. منصة مساند تكشف آلية تصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة

خطوات تصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة هي المسار الذي أعلنته منصة مساند لتسهيل الإجراءات القانونية على أصحاب العمل، حيث تهدف هذه الخدمة إلى تنظيم سوق العمل المنزلي وضمان حقوق كافة الأطراف من خلال آليات تقنية بسيطة، مما يساهم في معالجة الحالات التي سجلت بلاغات تغيب سابقة مع منح فرصة حقيقية لتوفيق الأوضاع النظامية.

تطوير إجراءات خطوات تصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة

تعتمد العملية بشكل أساسي على قدرة صاحب العمل الجديد على البدء في المعاملة إلكترونيا دون اشتراط موافقة الكفيل السابق، إذ يتم البدء عبر تسجيل الدخول في المنصة واختيار أيقونة العمالة ثم الانتقال لخدمة توظيف عامل من داخل المملكة؛ ومن ثم اختيار البند الذي يوضح امتلاك بيانات العامل المراد نقل خدماته، وتتطلب هذه المرحلة الدقة في رصد المعلومات الشخصية لتفادي أي تأخير تقني يطرأ على الطلب المنفذ عبر خطوات تصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة التي أقرتها الجهات المعنية مؤخرًا.

• إدخال رقم إقامة العامل المستهدف وتدوين رقم هاتفه الجوال بدقة.
• اختيار أيقونة المتابعة للوصول إلى تفاصيل طلب النقل.
• تحديد قيمة الدخل الشهري ومدة التعاقد المتفق عليها بين الطرفين.
• الموافقة على التعهدات القانونية ثم الانتقال النهائي لطلب النقل.
• انتظار وصول الرسالة النصية للعامل للموافقة على العقد عبر حسابه الخاص.
• متابعة صاحب العمل للوحة التحكم لقبول الطلب ودفع الرسوم الحكومية.

المعايير المطلوبة عند البدء في خطوات تصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة

أوضحت وزارة الموارد البشرية أن المبادرة تستهدف العمالة التي انتهت رخص إقامتها ولا تزال متواجدة داخل أراضي المملكة بشكل غير نظامي، حيث تم تمديد المهلة المتاحة لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من الأسر والمؤسسات من هذه التسهيلات، وتتضمن عملية خطوات تصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة الربط التقني بين منصتي مساند وأبشر لضمان سداد الرسوم الحكومية وتوثيق العقود الجديدة بصورة رسمية تحمي حقوق العامل وصاحب العمل الجديد في آن واحد.

تمتد المهلة الزمنية المتاحة حاليا لفترة ستة أشهر بدأت منذ شهر نوفمبر الماضي وتستمر حتى مايو من عام ألفين وستة وعشرين، مما يمنح الجميع وقتًا كافيًا لاستكمال خطوات تصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة وتلافي العقوبات القانونية؛ وتهدف هذه التحسينات إلى استقرار سوق العمل المحلي ورفع كفاءة التعاقدات وتقليل النزاعات العمالية الناتجة عن بلاغات التغيب القديمة.