تحرك جديد بالأسعار.. إبراهيم إمبابي يكشف تفاصيل تقسيم زيادة السجائر بقيمة 4 جنيهات

توزيع زيادة السجائر يثير حالة من الترقب في الأسواق المصرية بعد استقرار الأسعار عند مستويات جديدة أقرتها الشركة الشرقية للدخان؛ إذ يأتي هذا التحرك السعري في وقت حساس يواجه فيه قطاع التبغ تحديات هيكلية ناتجة عن انتشار المنتجات المهربة التي أثرت بعمق على تكاليف الإنتاج الرسمية.

أسباب قرار توزيع زيادة السجائر وتأثير التهريب

كشف إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان عن أن الدوافع الحقيقية وراء التحركات الأخيرة في الأسعار ترتبط بشكل وثيق بتنامي ظاهرة المنتجات المهربة؛ حيث اضطر المصنعون في القطاع الرسمي إلى تبني استراتيجيات تسعيرية جديدة لتعويض الخسائر الناتجة عن المنافسة غير العادلة في السوق المحلي؛ فالشركات الرسمية تتحمل أعباء ضريبية ورسومًا تنظيمية لا يلتزم بها المهربون مما أدى إلى ضرورة تعديل القوائم السعرية لضمان استمرارية العمليات الإنتاجية والحفاظ على الحصص السوقية من التآكل أمام بضائع مجهولة المصدر.

آلية توزيع زيادة السجائر بين الشركة والضرائب

أوضح رئيس الشعبة أن مبلغ الأربعة جنيهات الذي أضيف مؤخرًا على سعر العلبة يخضع لتقسيم دقيق يوازن بين احتياجات الصناعة والتزامات الدولة المالية؛ إذ يهدف هذا الإجراء إلى توفير السيولة اللازمة لمواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل والنقل مع ضمان تدفق الموارد السيادية للخزانة العامة؛ ويمكن تلخيص هيكل هذه الزيادة والضرائب المرتبطة بها من خلال النقاط التالية:

• تخصيص مبلغ 2 جنيه لصالح الشركة المنتجة لتغطية مصاريف الإنتاج.
• توجيه مبلغ 2 جنيه كضريبة قيمة مضافة تدخل مباشرة في حسابات الخزانة العامة.
• تأثير الضريبة المتغيرة التي تعادل نصف ثمن البيع النهائي للمستهلك.
• اعتبار المستهلك الطرف الأكثر تأثرًا بالسياسات المالية المطبقة على التبغ.
• فقدان الدولة لموارد ضخمة بسبب السجائر المهربة التي لا تخضع للنظام الضريبي.

سعر المستهلك بعد توزيع زيادة السجائر الرسمية

شهدت القوائم الرسمية استقرارًا ملحوظًا في المحلات والمنافذ المعتمدة بعد تطبيق الزيادة؛ حيث تم توحيد أسعار أغلب الأصناف الشعبية والأصناف الأكثر تداولًا لتفادي التخبط في عمليات البيع اليومية؛ ويوضح الجدول التالي الأسعار الحالية لعدد من الأصناف بعد التعديلات الأخيرة:

كيفية حماية السوق بعد توزيع زيادة السجائر

يتطلب المشهد الحالي تكاتفًا بين الجهات الرقابية ومباحث التموين لضبط الأسواق وتجفيف منابع التهريب خاصة في المناطق التجارية الكبرى؛ فإحكام السيطرة على المنافذ غير الرسمية وتقليل الفجوة السعرية سيساهم بشكل مباشر في استقرار التكاليف وحماية الصناعة الوطنية من الانهيار؛ وضمان وصول المنتجات بالسعر العادل للمواطنين بعيدًا عن جشع السوق السوداء.

تعد ملاحقة المهربين الضمانة الوحيدة لاستقرار القطاع ومنع تضخم الأسعار بشكل عشوائي في المستقبل؛ حيث تظل الرقابة الصارمة هي الحل الأمثل لحماية حقوق الدولة وضمان الشفافية في التعاملات التجارية بين المنتج والمستهلك النهائي.