أين المؤسسات الرسمية؟.. محمد صوان ينتقد صمت دار الإفتاء تجاه الأوضاع في ليبيا

رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان يوجه تساؤلات حادة حول غياب الدور الفعال للمؤسسات الرسمية في ليبيا؛ حيث ركز في حديثه الأخير على ضرورة توضيح المفاهيم الأخلاقية والدينية المتعلقة بحفظ المال العام، معتبرًا أن مؤسسات مثل دار الإفتاء مطالبة اليوم بالوقوف أمام مسؤولياتها التاريخية لتبيان الخط الفاصل بين الأمانة والاستيلاء على مقدرات الشعب.

تساؤلات رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان حول دور الإفتاء

يرى رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان أن المرحلة الراهنة تتطلب حزمًا فكريًا ودينيًا يوازي العمل السياسي؛ فالمجتمع الليبي يعاني من ضبابية في تعريف التجاوزات المالية التي تمس حقوق المواطنين، وهذا الغياب المؤسساتي يفتح الباب أمام استسهال التعدي على الأمانات العامة، مما يجعل استفسار رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان صرخة في وجه الصمت الذي يغلف أداء الهيئات الدينية والرقابية التي من المفترض أن تكون الحارس الأول للقيم المجتمعية والوطنية في البلاد.

أهمية توضيح مصطلحات الأمانة والسرقة في الخطاب الرسمي

إن مطالبة رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان بإعادة تعريف مفهوم السرقة والأمانة تأتي في سياق محاربة الفساد المتفشي؛ إذ يؤكد أن الصمت عما يحدث يعد شراكة غير مباشرة في ضياع الحقوق، وهذه المسؤولية تقع بشكل مباشر على عاتق الفقهاء والمسؤولين في مؤسسات الدولة التعليمية والدينية لإرساء قواعد أخلاقية واضحة تمنع أي تأويلات قد تبرر سلب أموال الدولة تحت مسميات مغلوطة.

المهام المنتظرة من المؤسسات الدينية تجاه المجتمع

يتطلع الشارع الليبي ومعه رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان إلى رؤية برامج توعوية تتجاوز الأطر التقليدية؛ وذلك من خلال التركيز على نقاط جوهرية تشمل ما يلي:

• التعريف الدقيق لحدود التصرف في المال العام.
• بيان العقوبات الشرعية والقانونية المترتبة على خيانة الأمانة.
• حث الموظفين والمسؤولين على الالتزام بالشفافية المطلقة.
• تجديد الخطاب الديني ليتماشى مع قضايا مكافحة الفساد الإداري.
• تعزيز ثقافة حماية ممتلكات الدولة كواجب وطني وديني أصيل.

ويؤكد رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان أن استعادة هيبة الدولة تبدأ من استعادة القيم، وحينما تتحرك المؤسسات الرسمية لتصحيح المفاهيم، فإنها تضع حجر الأساس لإصلاح شامل يبدأ من الفرد وينتهي بقمة الهرم السياسي والقانوني، لضمان مستقبل تسوده العدالة والنزاهة بعيدًا عن نهب الثروات أو التلاعب بالأمانات الموكلة للمسؤولين في مختلف القطاعات الخدمية.