أمام محكمة الأسرة.. مصرية تطلب الخلع بعد تعرضها للضرب والطرد من منزل الزوجية

محكمة الأسرة في منطقة إمبابة شهدت فصول مأساة إنسانية بطلتها زوجة ثلاثينية قررت ملاحقة شريك حياتها قضائيًا؛ حيث بدأت “س.م” روايتها بمرارة تعكس حجم المعاناة التي عاشتها بعد سنوات من الانتظار بحثًا عن الاستقرار العائلي، لتجد نفسها في نهاية المطاف مجبرة على الوقوف خلف الأبواب الزجاجية للمحاكم تطالب بحقوقها المهدرة وتفاصيل الاعتداءات التي تعرضت لها.

دوافع اللجوء إلى محكمة الأسرة لطلب الطلاق

أقرت الزوجة أمام منصة القضاء بأنها خضعت لضغوط عائلية شديدة لإتمام هذه الزيجة من أحد أقاربها التزامًا بالموروثات الاجتماعية؛ ورغم تجاوزها سن الثانية والثلاثين وقبولها بالارتباط برجل لديه طفلة من زواج سابق، إلا أن الآمال في حياة هادئة تبددت سريعًا مع بدء التوترات، وقد لجأت إلى محكمة الأسرة بعد أن استنفدت كل سبل الصبر على سوء المعاملة والاتهامات القاسية التي كانت تطال كرامتها وأنوثتها بشكل يومي، ما جعل البقاء في كنف هذا الزوج أمرًا مستحيلًا من الناحية النفسية والجسدية.

تطور النزاع القانوني داخل أروقة محكمة الأسرة

سردت المدعية في دعواها تفاصيل صادمة حول تدهور علاقتها الزوجية التي اتسمت بالعنف المفرط والابتزاز المالي؛ حيث كان الزوج يتعمد إهانتها ومحاولة الاستيلاء على مدخراتها الشخصية تحت تهديد الضرب، وتضمن ملف القضية في محكمة الأسرة عدة نقاط جوهرية توضح أسباب طلب طلاق الضرر:

• الاعتداء الجسدي المتكرر أمام الجيران وأفراد العائلة.
• الاتهام المباشر بالبرود العاطفي لتبرير سوء المعاملة.
• الإهمال في تلبية الاحتياجات المعيشية والاعتماد على مال الزوجة.
• الطرد من مسكن الزوجية في أوقات متأخرة من الليل.
• رفض تسليم الأمتعة والمنقولات الشخصية الخاصة بها.

تحقيقات محكمة الأسرة في مزاعم الضرر الشخصي

تستعد الدائرة المختصة للنظر في المستندات المقدمة ضمن الدعوى رقم 9875 لسنة 2026، والتي تهدف إلى إثبات الضرر الواقع على الزوجة للحصول على حقوقها الشرعية كاملة؛ وتوضح البيانات التالية بعض ملامح القضية المنظورة حاليًا:

ينتظر الجميع قرار الفصل في هذه الخصومة القضائية بعدما فشلت جلسات التسوية الودية في تقريب وجهات النظر بين الطرفين؛ لتبقى محكمة الأسرة هي الملاذ الأخير لهذه السيدة التي تبحث عن استرداد كرامتها وحريتها بالقانون بعيدًا عن جدران منزل شهد أسوأ ذكريات حياتها.