ضبط مجزر مخالف.. حملة تفتيشية تضبط كميات ضخمة من لحوم الأحصنة بداخلها

لحوم الأحصنة تصدرت المشهد الرقابي في محافظة بني سويف عقب نجاح حملة تفتيشية مكبرة في ضبط كميات كبيرة منها داخل عدد من المحلات التجارية؛ حيث تحركت الفرق البيطرية بالتنسيق مع الجهات المختصة لرصد المخالفات الصحية التي تهدد سلامة المواطنين، وجاءت هذه الخطوة ضمن خطة استباقية تستهدف تشديد الرقابة على الأسواق وضمان جودة المنتجات الغذائية المعروضة للجمهور وتطبيق القانون بكل حزم.

تأثير تداول لحوم الأحصنة على الصحة العامة

تعد عملية بيع لحوم الأحصنة خارج الإطار القانوني والرقابي جريمة صحية كبرى؛ إذ تفتقر هذه الذبائح إلى الفحص البيطري الدقيق الذي يضمن خلوها من الأمراض المشتركة أو الميكروبات الضارة، وقد كشفت التحريات أن المخالفين لجأوا إلى ذبح هذه الحيوانات في أماكن غير مخصصة وبعيدة عن أعين الرقابة؛ مما يجعل تداولها في الأسواق بمثابة مقامرة بحياة المستهلكين الذين قد يقعون فريسة لعمليات الغش التجاري تحت مسميات مضللة تهدف لتحقيق أرباح سريعة على حساب الأمان الحيوي والغذائي.

نتائج الضبطية وتفاصيل مصادرة اللحوم المخالفة

أسفر التحرك الميداني عن رصد مجموعة من التجاوزات الصارخة التي استوجبت التدخل الفوري من مديرية الطب البيطري؛ حيث شملت المضبطة القضائية مجموعة من العناصر التي تؤكد حجم المخالفة في تلك المنشآت:

  • ضبط كميات ضخمة من اللحوم المذبوحة خارج السلخانة الرسمية.
  • غياب الأختام الحكومية المعتمدة التي تثبت صلاحية المنتج.
  • تغير في الخواص الطبيعية لبعض القطع المضبوطة وتصاعد روائح كريهة منها.
  • سوء تخزين اللحوم في ظروف بيئية وحرارية غير ملائمة صحيًا.
  • عدم وجود تراخيص قانونية سارية لبعض المحال التي ثبت تورطها.

الإجراءات القانونية المتبعة ضد مروجي اللحوم الفاسدة

عقب التحفظ على ضبطيات لحوم الأحصنة واللحوم غير الصالحة، بدأت الجهات المعنية في تحرير المحاضر اللازمة وإحالة المتورطين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات؛ حيث تهدف هذه العقوبات الرادعة إلى منع تكرار مثل هذه الممارسات التي تضرب استقرار المنظومة الغذائية، ويوضح الجدول التالي تصنيف المخالفات والإجراءات المتخذة حيالها:

نوع المخالفة الإجراء المتخذ
الذبح خارج السلخانة مصادرة الكميات وغلق المنشأة
عرض لحوم غير صالحة إعدام المضبوطات وتحويل للمحاكمة
غياب الأختام الرسمية تحرير محضر غش تجاري وغرامة مالية

تستمر الجهود الرقابية في ملاحقة كافة التجاوزات المتعلقة بالسلع الغذائية لضمان وصول غذاء آمن لكل بيت؛ حيث إن اليقظة الدائمة لمفتشي التموين والطب البيطري تمثل حائط الصد الأول ضد عديمي الضمير، وتبقى توعية المواطن بضرورة فحص الأختام والتأكد من مصادر الشراء هي الركيزة الأساسية في القضاء على ظاهرة الغش وضمان السلامة الصحية للجميع.