فترة حظر جديدة.. ضوابط تملك أصحاب السجلات الحديثة للعقارات قبل مرور 6 أشهر

المركز السعودي للأعمال أقر ضوابط جديدة تتعلق بتنظيمات ملكية الكيانات التجارية؛ حيث تقرر منع الأفراد الذين يمتلكون مؤسسات فردية أو شركات مرتبطة بنفس المالك من ممارسة عمليات إصدار أو نقل الملكية أو الدخول بصفة شريك إلا بعد انقضاء مدة زمنية محددة تصل إلى ستة أشهر من تاريخ آخر تملك لسجل تجاري.

ضوابط إصدار السجل التجاري والمدد الزمنية

تأتي هذه الخطوة لضبط حركة التملكات ومنع التغييرات السريعة والمتلاحقة في هوية الملاك؛ إذ أوضحت الجهات المعنية أنه في حال جرى نقل ملكية السجل التجاري من شخص لآخر، فإن النظام لن يتيح تكرار هذه العملية لنفس السجل إلا بعد عبور فترة انتظار إلزامية، وهذا القيد يمتد ليشمل كافة المؤسسات والشركات التي تندرج تحت ذمة مالك واحد، مما يساهم في فحص جِدية التعاملات التجارية واستقرار السوق القائم على شفافية السجل التجاري وتوثيقه.

توزيع المنشآت وتأثير السجل التجاري عليها

تظهر الإحصائيات الرسمية نموًا لافتًا في عدد الكيانات العاملة داخل المملكة، وهو ما يستوجب تنظيم استخراج السجل التجاري لضمان دقة البيانات، وفيما يلي توضيح لحجم المنشآت حسب تصنيفاتها المعتمدة:

دعم الكيانات المرتبطة بمبادرات السجل التجاري

إن الهدف من هذه القيود هو حماية المنظومة ومنح الملاك الجدد فرصة لإدارة استثماراتهم قبل التفكير في التنازل عنها، كما أن الدولة تدعم استقرار السجل التجاري عبر مبادرات نوعية مثل مبادرة استرداد التي رصدت ميزانية ضخمة لتعزيز نمو المشاريع، وتتضمن هذه المبادرة مزايا عديدة للمستفيدين منها:

• إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة مسبقًا.
• تمكين المنشآت متناهية الصغر والمتوسطة من النمو.
• دعم عشر خدمات حكومية أساسية عبر آلية الاسترداد.
• توفير مخصصات مالية تصل إلى مليار ونصف المليار ريال.
• تحفيز الاستدامة المالية للمؤسسات الفردية والشركات.

تؤكد هذه القواعد التنظيمية على أهمية التخطيط المسبق قبل تأسيس السجل التجاري أو نقل ملكيته؛ فالفترة الزمنية المشروطة بـ 180 يومًا تمنع العشوائية في تداول الرخص التجارية، كما تعزز من موثوقية النشاط الاقتصادي وتضمن أن تكون الكيانات المسجلة حقيقية وفاعلة في دفع عجلة التنمية بما يتماشى مع الأرقام القياسية المسجلة في قطاع الأعمال بالمنطقة.